أولى النتائج غير المرحب بها التي بدأت تلقي بظلالها على سمعة الجزائر في الخارج، كان البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية، والذي دعت من خلاله مصالح "الكيدورسي" رعايا بلادها، إلى التحلي بالحيطة والحذر عند السفر إلى الجزائر، وإبلاغ القنصلية القريبة من مكان السفر بعنوان الإقامة، نصيحة قد تبدو عادية، لكن ثقلها كبير على وقع من يريد الفر من أجل السياحة في دولة تأمل في تطوير هذا القطاع ليكون عمودا من أعمدة الاقتصاد الوطني.

وتعود آخر عملية اختطاف طالت رعايا أجانب، إلى العام 2011، عندما اختطفت سائحة إيطالية بأقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، بالقرب من التراب الليبي والنيجري، غير أن نهاية اختطاف الرعية الإيطالية كانت سعيدة بعد الإفراج عنها، مقابل فدية مالية تكفلت بها حكومة بلادها، في تعد صارخ على توصية مجلس الأمن الدولية القاضي بتجريم دفع الفدية.

غير وأنه وبالمقابل، فالمنطقة التي وقع بها الحادث، لم تنعم بالاستقرار الذي عم بقية مناطق الوطن، فمنذ العام 2005، عاشت منطقة القبائل على وقع حالات اختطاف راح ضحيتها سكان من المنطقة ذاتها، لكن ما ميز هذه الاختطافات، هو أنها انتهت في عمومها بسلام، بعد تقديم فديات مالية، ما عزز من فرضية الفعل الإجرامي.

واللافت في عملية اختطاف الرعية الفرنسي بالبويرة، هو أنها جاءت بعد ترؤس الرئيس بوتفليقة للمجلس الأعلى للأمن، والذي خصص لبحث تطورات الوضع الأمني على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا، وكذا الحدود الجنوبية مع مالي، التي تشهد قلاقل أمنية، جراء تفشي النزعة الاستقلالية لدى سكان إقليم الأزواد، الذي تقطنه قبائل عربية وتارقية، وهو ما يقرأ في الحادثة، شيء من التحدي، إن كان الأمر يتعلق باختطاف تقف وراءه فصائل "داعش"، مثلما تداولته مواقع إعلامية عديدة، مع الاحتفاظ بالفرضية الأخرى المتعلقة بالاختطاف من أجل الحصول على فدية، مثلما حصل مع عشرات الحالات التي شهدتها المنطقة ذاتها منذ العام 2005.