وقرر بنك الجزائر، في إجراء جديد، في أعقاب لقاء جمع المحافظ محمد لكصاسي بمسؤولي البنوك المعتمدة في الجزائر، العمومية والخاصة، الرفع من نسب الملاءة المعمول بها من 8 في المائة إلى 9,5 في المائة، في إطار تدعيم وتشديد الإجراءات الاحترازية لدى كافة البنوك.

وإذا كانت البنوك العمومية غير معنية على العموم لكونها تعتمد نسب حذر تفوق 10 في المائة، فإن البنوك الخاصة ستجد نفسها أمام إشكال يتعين عليها التعامل معه، فإما أن تقوم برفع رأسمالها مجددا، أي ضخ موارد مالية إضافية لمواصلة تقديم القروض بالمستوى الحالي، أو القيام بتقليص مستوى القروض والالتزامات التي تقوم به في السوق. علما أن البنوك الخاصة تمثل 12 في المائة من المحافظ وحصص السوق في الجزائر، مقابل 88 في المائة للبنوك العمومية الستة النشطة.

وتعني الإجراءات الجديدة تشديدا أكبر للإجراءات الاحترازية، تفاديا لأية مشاكل قد تحصل على مستوى البنوك، لاسيما مع إطلاق القروض الاستهلاكية العام المقبل.