بيان حركة النضة الذي تلقينا نسخة عنه ، جاء بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للحركة، بشكل مغلق، خصصه لتناول الأوضاع السياسية، حيث أكد أن تعيين شخصية متحزبة في المنصب السابق الذكر "يؤكد للرأي العام من عدم جدية السلطة في التوجه نحو إصلاحات تفضي إلى الدولة المدنية التي تضمن حق المواطنة في تسيير الشأن العام للبلاد، كما يعتبر هذا التعيين محاولة من السلطة لمصادرة الحقوق والحريات الاعلامية التي قطعتها الجزائر بفضل التضحيات الجسام بعد أحداث أكتوبر سنة 1988".

 وأدان في مقام آخر حالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية وفشل السلطة في معالجة هذا الوضع الذي يزداد احتقانا، الأمر الذي يعقد الرأي العام، حسب البيان الذي وقّعه الأمين العام للحركة محمد ذويبي.

وذكر البيان إعلان اتفاق الثلاثية وعدم وضوح معالم هذا الأخير، و"تلاعب السلطة بمضامين غير حقيقية لا تلبي مطالب الجبهة الاجتماعية ولا تحمي القدرة الشرائية التي تتدهور  باستمرار"، واستشهد  بالغلاء الفاحش في أسعار جُل حاجيات المواطن.

كما أدان المكتب الوطني لحركة النهضة العملية الإجرامية التي راح ضحيتها الرعية الفرنسي،  وفسرها في إطار عمليات  الضغط والابتزاز الممارس على الدولة الجزائرية في خياراتها الاستراتيجية والتي لا تتماشى مع المخططات الخارجية الأجنبية، فيما يسمى الحرب الكونية على الإرهاب، التي تحمل في طياتها مشاريع مشبوهة تريد استنزاف القدرات المالية والعسكرية للجزائر وتضر بالأمن القومي للأمة.

ودعت حركة النهضة السلطات الأمنية والقضائية للقيام بدورها وكشف خيوط العملية والجهات المتورطة في عملية قتل الرهينة الفرنسي، وعدم قبول تحقيقات أمنية أو قضائية خارجية تمس بسيادة الدولة الجزائرية.