وأكد الوزير في تصريح له لصحفيين على هامش ملتقى حول العنف بقصر المعارض، بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أنه "في حال واصلت هذه القنوات تجاوزاتها، ورفضت الخضوع لما ينص عنه قانون السمعي البصري، سيتم غلق مكاتبها في الجزائر"، لكن ذات المسؤول الحكومي لم يذكر صراحة أسماء هذه القنوات.

وتابع العضو في الحكومة، كلامه قائلا أن"مصالحه ومباشرة بعد تنصيب سلطة السمعي البصري ستعمل على وضع حد للفوضى التي أصبح يعيشها القطاع، وتطبيق قانون السمعي البصري على الجميع"، مضيفا إنه"سيوجه إعذارات جديدة لـ 5 قنوات خاصة بسبب تجاوزات لا زالت تواصل ارتكابها".

 وشدد قرين، في ذات السياق قائلا إنه و"في حال عدم التزام مسؤولي هذه القنوات بدفتر الشروط الذي سيتم إعداده والاتفاق حوله مع سلطة ضبط السمعي البصري، سيتم سحب الاعتماد منهم مباشرة وغلقها"، معربا في ذات الصدد عن استياءه من طريقة تعاطي بعض القنوات الخاصة مع الشأن السياسي والقضايا الراهنة في الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحصي أزيد من 20 قناة تلفزيونية جزائرية المحتوى، وأجنبية المنشأ، تنشط حاليا في الساحة، لكنها لا تخضع إلى أي قانون داخلي يحكمها بحكم أن تطبيق قانون السمعي البصري، الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ مارس الفارط، من مهام وصلاحيات هيئة ضبط السعي البصري التي لم تتشكل ولم تبدأ عملها بعد.