وأكدت وزارة الشؤون الخارجية ، في بيان لها بأنه"لا توجد أي معلومة حول هوية و جنسية الضحية المزعومة بتعرضها للعنف في مركز احتجاز بألمانيا في حين أشارت معلومات نقلتها وسائل إعلام إلى أن الأمر يتعلق برعية جزائري."

و ذكرت وزارة الخارجية، أنها وجهت توصية  لسفارتها ببرلين و قنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية و الضرورية للتحقق من "هوية الضحيةكما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات ترمي إلى التحقق من أن الضحية من جنسية جزائرية حقا و التأكد من الأسباب التي أدت إلى احتجازه. وأضاف البيان انه "في حالة التأكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الاجراءات القانونية لتحديد و إبلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم إحالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة".

 و قالت وزارة الخارجية انه حسب المعلومات الأولية استقتها القنصلية العامة بفرانكفورت،  أكدت إلى ان وزارة الداخلية الفدرالية الألمانية قد أمرت بفتح تحقيق حول هذه القضية و ان النائب العام لمدينة سيغن يحقق مع مسؤولي مركز الاحتجاز الذي يأوي رعايا من مختلف الجنسيات ، موضحة ان المعلومات الأولية  لا تشير إلى وجود أي حالة وفاة بالمركز.