وأوضحت السيدة مسلم في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أن الدولة تسهر على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة، سيما من خلال تنفيذ مشروع  إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية بموجب مرسوم تنفيذي تم إعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010.

وقالت السيدة مسلم أن الدولة ستقدم للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية "إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية" وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الإجراء.

وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة الى أن هذ المرسوم يعد من بين ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية في اطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادها وسيتم إثراؤها على مستوى الحكومة لتدخل حيز التنفيذ قريبا.

ويتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين، وذلك بابقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.

وأما المرسوم التنفيذي الثالث فيخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة الغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.

وبنفس المناسبة، أكدت الوزيرة أن برنامج تحسين وضعية المسنين يتضمن إجراء خاص بتطوير الاستقبال النهاري على مستوى المؤسسات المختصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجمامية وبرامج ترفيهية وثقافية لترقية آليات إدماجهم الاجتماعي.

ولإنجاح هذا المبتغى، ركزت الوزيرة على دور الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين في إطار الشراكة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الدراسات الاستطلاعية للوقوف على خصوصيات هذه الشريحة.

ودعت الى ضرورة تطوير التحسيس والإعلام حول حقوق الأشخاص المسنين الذي ينص عليها التشريع في ظل القيم الاجتماعية والثقافية.

وذكّرت مسلم باللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم التي تم استحداثها منذ سنة 1999، التي تضمن ممثلين عن عدة دوائر وزارية وعن مختلف القطاعات المعنية وعن المجتمع المدني بغية ترقية العمل القطاعي المشترك في مجال التكفل بشريحة المسنين.

للإشارة، فإن تعداد الأشخاص المسنين يقدر بـ3 ملايين شخص وعدد المسنين المقيمين بمراكز للأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني يفوق 2.000 شخص مسن بينهم أزيد من 1.000 شخص مسن معاق، حسب معطيات الوزارة.

وأكدت المعطيات على 6 مشاريع لمراكز للأشخاص المسنين في طور الإنجاز بمعدل مركز واحد في كل من ولاية بسكرة وتبسة والجزائر ووهران والوادي وغرداية.

وتشير نفس المعطيات الى وجود مراكز للأشخاص المسنين المسيرة من قبل الحركة الجمعوية وأخرى مسيرة من طرف بعض البلديات.