قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن مبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي التي أطلقتها أحزاب وشخصيات سياسية معارضة قبل أشهر، ما هي إلا امتداد للتغيير الذي أفرزته أحداث 05 أكتوبر 1988.

وكتب مقري في صفحته في"الفيسبوك" الإثنين، إن"الهامش المتبقي من الحريات بعد 5 أكتوبر 1988 شيء يحتفى به، ولكنه غير كاف للتغيير"، مظيفا إنه"في آخر المطاف لم يبق من مكتسبات 5 أكتوبر إلا هامشا محدودا من الحرية يتيح التعبير عن الرأي ويتيح تأسيس الأحزاب بين الحين والحين ولكنه لا يسمح بالتغيير أبدا ولا يسمح بتأسيس مجتمع مدني حر وطليق وفاعل ولا يسمح بإعلام مستقل وجريء، ولا يمكن من الفصل بين السلطات ولا يتيح مكافحة الفساد".

وتابع ذات المسؤول الحزبي قائلا"إن ما تبقى من أحداث أكتوبر 1988،  هامش يصلح للتلهي السياسي، ويرضي الإنتهازيين السياسيين في الأحزاب الذين يفضلون التنافس على رؤوس القوائم الانتخابية بدل الكفاح من أجل انتخابات حرة ونزيهة ومن أجل حرية حقيقية، وهذا الهامش يتوافق كذلك مع إرادة الحكام الذين تقويهم الواجهة الديمقراطية أكثر من منعها مطلقا".

وشدد مقري في ذات الصدد وهو يحلل الأوضاع، على ضرورة"الانطلاق من هذا الهامش لاستكمال التجربة بعمل متواصل أكثر خبرة وأكثر جدية، وما مبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي إلا امتداد لهذا التغيير". ولقد صار بحسبه"واضحا بأنه بعد كل هذه السنوات منذ 5 أكتوبر كل الأحزاب والتيارات تطورت واستفادت من الأحداث واقتربت من بعضها البعض من أجل الهدف الذي ضيعوه في التسعينيات، ولكن ثمة قوة سياسية واحدة لم تتغير ولا تزال جامدة على ذهنية التسعينيات تحافظ على المكاسب الشخصية والسلطة ومتعها على حساب الوطن وعلى حساب مستقبل الأجيال".

وأضاف رئيس "حمس" يقول "إن الجهد سياسي الذي يجب أن نبذله جميعا، وقد أصبح الجميع أكثر خبرة وتجربة، يجب أن يتوجه إلى هذه السلطة الجامدة التي تبدع إلا في ابتكار أسباب البقاء ولا يُهمها ما يضيع من الأوقات والموارد المادية وما يضيع من موارد بشرية، إنها وحدها من يمنع التغيير".

وأشار مقري إلى أن الجزائريون قد ثاروا قبل26 سنة،"ضد الفساد ومن أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل التغيير السياسي ورفض الحزب الواحد، فأدت تلك الأحداث إلى تغيير كبير غير مسبوق في العالم العربي"، غير أن الحصيلة بحسب ذات المسؤول الحزبي "مع مرور السنوات لم تكن في مستوى ذلك الطموح وتلك الأحلام". وقد تحول الانتقال الديمقراطي-مثلما قال- إلى "كارثة وطنية، وتسبب في مأساة كبيرة راح ضحيتها أكثر من 200ألف قتيل وأعداد كبيرة غير معروفة من المفقودين ومئات الآلاف من الأيتام والأرامل وخسائر مادية جسيمة، والأكثر من ذلك كله، ضياع هذه الخسائر هباء دون أن يتحقق التغيير الذي كان منشودا إلى حد الآن".