رجح وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، إخضاع المتورط الرئيس في فضيحة القرن، عبد المومن الخليفة، للمحاكمة في أجل لا يتعدى الدورة الجنائية الأولى لعام 2015، في حالة رفض المحكمة العليا للطعن الذي قدمه دفاع المتهمين.

ونفى لوح في تصريح للصحفيين على هامش، إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، عبدي بن يونس، الإثنين،"وجود أي علاقة بين القضاء الفرنسي و الجزائري في هذا الخصوص"، إلا ما اعتبره حاصلا"من باب الاتفاقيات الدولية المبرمة بينهما"، مظيفا أن"قضية الخليفة في شقها الجزائري لا تخص إلا العدالة الجزائرية من منطلق سيادي ومرتبط بطبيعة المنظومة التشريعية".

وكان القضاء الفرنسي قد أدان، الملياردير الجزائري السابق، عبد المؤمن خليفة، الذي يقبع حاليا بسحن الحراش بالجزائر العاصمة، قبل أيام، بخمسة سنوات سجنا نافذة، في قضية تحويل أموال ضخمة خلال انهيار إمبراطوريته سنة 2002.

من جهة أخرى، وخلال حديثه على قضية تيبحيرين، قال الوزير إنه"لا يمكن للقاضي الفرنسي تنفيذ التحقيق في الجزائر، وإنما الاكتفاء بالحضور فقط في حين توكل مهمة الإشراف الكلي إلى قاضي جزائري"، خاصة وأن القضاء الجزائري- مثلما أشار- "هو الذي سيفصل في النهاية بحكم اتفاقية قضائية بين البلدين، في وقت سيتنقل فيه القاضي الجزائري إلى فرنسا أواخر الشهر الجاري لتنفيذ الإنابة القضائية في نفس القضية".

وكانت وزارة العدل قد أعطت الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في ملف الرهبان الفرنسيين السبعة، مارك تريفيديك، الذين تم اختطافهم وذبحهم بدير تيبحيرين بولاية المدية في 1996من أجل حضور عملية استخراج وتشريح رفاة الرهبان قبل اغتيالهم.