طالب حزب "جيل جديد"، الرئيس بوتفليقة بالرحيل"إما عن طريق تقديم الاستقالة أو عن طريق تطبيق فوري للمادة 88 المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية".

وحمل بيان للحزب صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي، تلقت"يقول" نسخة منه، السبت،"رئيس الجمهورية والزمرة المحيطة به مسؤولية الانحرافات الحاصلة في البلاد"، وبحسب ذات المصدر، فـ"تفاديا لدخول الجزائر في انزلاقات خطيرة يمكن أن ترجعنا إلى العشرية الدموية، فما على بوتفليقة سوى الرحيل".

وأكدت ذات التشكيلة السياسية في بيانها أن"مشروع المرحلة الانتقالية قد أصبح ضرورة حتمية، وتاريخية لإنقاذ البلاد والعباد من شبح الانفجار والزوال، وذلك من خلال إرساء أطر وهياكل تعبد الطريق للديمقراطية الحقيقية ودولة القانون والتي تنتقل الجزائر على أثرها من مرحلة الفوضى إلى مرحلة النظام".

وعاد الحزب للتنديد بسلسلة من المضايقات التي يتعرض لها قياديون من طرف الإدارة، وقال أن"المرحلة الراهنة تعرف تضييق فادح على حق الجزائريين والجزائريات في ممارسة الفعل السياسي عن طريق منع اعتماد أحزاب سياسية جديدة دون تقديم مبررات موضوعية ومنع الأحزاب السياسية المعتمدة من ممارسة نشاطاتها القانونية بكل حرية كمنع جيل جديد من تنظيم تجمعات جماهيرية وندوات موضوعاتية، وكان آخر إجراء تعسفي في هذا الإطار عدم تقديم ترخيص من طرف مصالح ولاية الجزائر لتنظيم ندوة حول الاقتصاد كانت مبرمجة يوم السبت 18 أكتوبر الجاري بقاعة محمد زينات برياض الفتح، ومنع تنظيم اجتماع لإطارات جيل جديد كان مبرمجا في قاعة عمومية ببلدية زرالدة في نفس اليوم وسبق ذلك إجراء مشابه تمثل في رفض تقديم ترخيص لتجمع جماهيري كان من المفروض أن ينشطه رئيس الحزب في مدينة خميس مليانة يوم الجمعة 10 أكتوبرالجاري".

وبحسب ذات التشكيلة فقد"بات من المؤكد أن خروج أعوان الأمن الوطني في مسيرات احتجاجية في الشارع والذي يعتبر سابقة في مسار الجزائر المستقلة دليل أن الفوضى وصلت إلى كل مؤسسات الدولة، بما فيها الأسلاك النظامية، وبرهن مرة أخرى أن رئيس الجمهورية أهمل البلاد وزج بها في مرحلة التفكك والانهيار".

في سياق مغاير ذكر"جيل جديد"، أن"المرحلة الراهنة تعرف تضييق فادح على حريات التعبير من خلال تكتيم الأفواه والتضييق على وسائل الإعلام ذات التوجهات الموضوعية والمحايدة عن طريق أساليب الضغط كالضرائب والإشهار والتلاعب والتزييف اللا أخلاقي للمعلومة والصورة من طرف القنوات السمعية البصرية الموالية للسلطة واستعمال قانون الإعلام لكبح الحريات خاصة بعد تعيين مولود شرفي على رأس سلطة ضبط مجال السمعي البصري".

وتابع البيان في هذا السياق، إن"هذا الإجراء الذي يدخل في سياق مخطط سياسي يسعى إلى توريث الحكم وضرب الطابع الجمهوري للدولة".