سيتعرض 12 منتخبا محليا بولاية وهران، بينهم 3 رؤساء بلديات، للتوقيف المؤقت من مهامهم، وذلك تبعا لقرار اتخذته مديرية التنظيم للولاية، استنادا لتقرير مفصل من طرف أجهزة الأمن لدائرة عين الترك، حسب المعلومات الواردة لـ"يڤول".

التقرير يتضمن قائمة أسماء للمنتخبين المتابعين قضائيا. هذا الإجراء يعتبر مؤقتا وسيسمح للمنتخبين المعنيين بالأمر بالمثول أمام العدالة ورد التهم المتابعين بها أمام المصالح القضائية لولاية وهران.

وقد تأكد في تقرير مصالح الأمن تواجد هؤلاء المنتخبين تحت المتابعة القضائية. فمن بين المنتخبين، محكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ، بعد ضلوعه في عملية سرقة مياه مؤسسة "سيور" أثناء تنفيذ أحد مشاريع بلدية جديل بشرق ولاية وهران، بحجة امتلاكه مؤسسة أشغال بناء، إضافة إلى هذا المنتخب، يضاف تسعة منتخبين آخرين عبر بلديات الكورنيش.

وتتواجد عديد البلديات في خضم هذه الوضعية، معلقة في تسيير شؤونها لمدة قرابة عام من إعادة انتخاب المجالس المحلية.

"يڤول"