وأفاد بطاطا في حديث لوكالة "رويترز" للأنباء إن جولة العروض المنتظرة يُؤمل أن تسفر عن عروض قوية، بالنظر للحوافز في قانون جديد للنفط والحقول المطروحة.

وتتطلع الجزائر، وهي أكبر منتج للغاز في إفريقيا والبلد الذي يزود أوروبا بخمس احتياجاتها من الغاز، إلى شركات التنقيب عن النفط الأجنبية لتوقيع اتفاقات بهدف تعويض أثر تباطؤ إنتاج الخام والغاز بعد جولة مخيبة للآمال في 2011.

وقال علي بطاطا إن الاهتمام بالحقول المطروحة كان واضحا خلال اجتماعات غرفة البيانات لعملية الفحص الفني الأولي التي ستغلق في وقت لاحق هذا الشهر، وأضاف يقول "إن عدد الشركات المهتمة بالرقع النفطية في تزايد منذ بدأت جلسات غرفة البيانات".

ومنحت الجزائر في جولة العطاءات السابقة في 2011 عقدين فقط بعدما تلقت عشرة عروض أحدهما لشركة سيبسا الاسبانية والثاني لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك".

وكانت النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة للجزائر، التي تستخرج معظم إنتاجها من الطاقة من حقول قديمة وتحتاج إلى استثمارات أجنبية لتطوير احتياطيات جديدة.

ومضت الحكومة قدما منذ ذلك الحين في إعداد قانون جديد للنفط والغاز في 2013 وتأمل في أن يحدث أثرا ويمنح حوافز ضريبية وتعاقدية ومزايا للاستثمارات غير التقليدية في الطاقة.

وتطرح الجزائر 31 حقلا في جولة العروض لعام 2014 مع بعض رقع الغاز الصخري، التي تعد من أكبر الاحتياطيات غير المستغلة في العالم.

وقالت الجزائر إنها حققت بعض الاكتشافات "الواعدة" بين ما يزيد على 30 اكتشافا العام الماضي.

وبالنسبة لإنتاج الجزائر قال بطاطا إن إجمالي الإنتاج لعام 2013 سيبلغ 192 مليون طن من المكافئ النفطي منها 121 مليون طن مكافئ من الغاز الطبيعي و54.5 مليون طن مكافئ من النفط الخام و9.5 مليون طن مكافئ من المكثفات.

وأضاف "على صعيد توقعات الإنتاج لعامي 2014 و2015 ومع أخذ المكامن الجديدة في الحسبان فسنسجل زيادة في إجمالي الإنتاج ليتجاوز 200 مليون طن من المكافئ النفطي." وقال إن الاتجاه الصعودي سيستمر بعد 2015.

وستنظر الشركات أيضا في التكاليف وعوامل أخرى مثل الأمن عندما تدرس الامتيازات الجديدة التي ستطرحها الجزائر في وقت لاحق هذا العام.

وتسبب الهجوم الذي نفذه إرهابيون على محطة الغاز في إن أميناس بالقرب من الحدود مع ليبيا في جانفي 2013 وأسفر عن مقتل 39 من العمال الأجانب، في قلق منتجي النفط بشأن الوضع الأمني في شمال افريقيا، حيث مازالت مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة تشكل تهديدا.

ويقع نصف الحقول الجديدة المطروحة في جنوب الجزائر بينما تقع خمسة حقول في الشمال.

وحتى الآن لم تقم "بي.بي" البريطانية و"شتات أويل" النرويجية - الشريكتان في محطة إن إميناس - بإعادة عمالهما بالكامل إلى حقل الغاز رغم قول المسؤولين الجزائريين إنهم استوفوا جميع مطالب الشركتين بخصوص زيادة إجراءات الأمن.

ولا تملك الجزائر خبرة في استغلال الغاز الصخري الذي يتطلب تقنيات حديثة.

ويقول المحللون إن هناك أيضا تساؤلات بشأن كيفية تطوير البنية التحتية لأنشطة استخراج الغاز الصخري وإدارة الموارد الكبيرة من المياه اللازمة للحفر غير التقليدي.

وفي الصدد قال بطاطا "بدأنا للتو تقييم موارد النفط والغاز غير التقليدية".

وأضاف "أظهرت المناطق التي شملتها عمليات التقييم بالفعل إمكانات كبيرة للهيدروكربون غير التقليدي سواء من السوائل أو الغاز."

وأضاف أنه بناء على تلك التقييمات الأولية فإن الموارد القابلة للاستخراج في الجزائر ربما تصل إلى 30 تريليون متر مكعب من الغاز وعشرة مليارات برميل من النفط.

وقال إن الشركات التي لديها الخبرة في هذا المجال هي التي سيسمح لها فقط بممارسة تلك الأنشطة بالمشاركة مع سوناطراك، وهو ما سيسمح للشركة الوطنية باكتساب الخبرة الجديدة.

يڨول/ رويترز