وأكد عبد القادر بن صالح، خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي الخاص بتعديل الدستور المنظم بمقر الحزب ببن عنكون، أن المشاورات السياسية القادمة فرصة، و"عليهم مراجعة مواقفهم، وعليهم الآن أن يتقدموا ويحدثوا التغيير الذي يريدونه، وأنا أعتقد بأن مواقفهم غير مفيدة لهم وللجزائر معا، هذه فرصة لا تعوّض".

وحاول عبد القادر بن صالح بعث رسائل طمأنة للطبقة السياسية التي  تتبنى معارضة مشروع السلطة قياسا بما عاشته سنة 2011، في المشاورات السياسية التي قادها آنذاك بالقول "إن اللجنة المكلفة رفعت تقريرا يتضمن الاقتراحات في صيغتها النهائية، وكان بمقدور الرئيس أن يعرضها للبرلمان للمصادقة عليها، لكنه لم يفعل لأنه كان يريد أن يفتح نقاشا عاما فيما بعد"، في إشارة واضحة منه إلى أن السبب وراء ذلك هو رغبة الرئيس في جعل المشاورات الحالية حول الدستور ذات طابع يكتسي الشمولية ويتسع لجميع التشكيلات السياسية والاجتماعية والنقابية.

 وصنف بن صالح التحفظ عن المشاركة أو المقاطعة من الممارسات الغير مجدية، وأكد أنها  ليست هي الحل كون المشاورات السياسية القادمة فرصة، "وعليهم مراجعة مواقفهم، وعليهم الآن أن يتقدموا ويحدثوا التغيير الذي يريدونه، وأنا أعتقد أن مواقفهم غير مفيدة لهم وللجزائر معا، هذه فرصة لا تعوّض" على حد قوله.

ولم يفوّت الأمين العام للأرندي الفرصة للدفاع عن أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس، ورئيسة لجنة إدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، حيث أكد أنه من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاقتدار في إدارة الملفات، كما أوصى المنسقين الولائيين للحزب للانطلاق في إعداد مشروع المقترحات في ظرف أسبوع، حتى يتسنى للأمانة العامة للحزب دراستها وتعديلها للذهاب بوثيقة شاملة خلال جلسة المشاورات.

مريم. ع