وأوضحت اللجنة، في بيان لها امس، ان "مسلسل تجاهل وضعية أساتذة التعليم التقني الذين هم على أبواب التقاعد لا يزال متواصلا ومطالبهم لا تزال  تراوح مكانها" وهو ما تم  التطرق إليه خلال اللقاء الذي جمع النقابات بالوظيفة العمومي شهر أفريل الماضي ، مشيرة الى استغلال هذه الفئة  في مناصب وظيفية لا تختلف مهامهم عن مهام أساتذة التعليم الثانوي و في المقابل يتقاضون راتبا دونهم. وتعتبر اللجنة هذه الوضعية ليست وليدة القانون الأساسي 12-240 المعدل و المتمم، بل تم تجاهلها عبر مختلف القوانين الأساسية التي صدرت منذ سنة 1990 حيث تم تجاهل المثبتون وحرمانهم من الإدماج في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي و التقني كما حرموا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي.

وطالبت اللجنة في نفس السياق بضرورة  تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية حيث جاء في القانون رقم 78-12 في مادته 58 ان العامل يثبت  في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية،  و في المادة 59 ،تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، كما جاء في المادة 116، انه إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته، و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا . لكن واقع هذه الفئة من الأساتذة ، تقول اللجنة، يشير ان منهم من أحيل على التقاعد و لم ينل حقوقه منذ تاريخ تعيينه كأستاذ للتعليم الثانوي وحيازته للكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني و منهم من ينتظر إنصافه باسترجاع حقوقه التي يحاول البعض تناسيها و تجاهلها بفرض و إجراءات تجاوزتها الوضعية الحقيقية للأساتذة بحيث لا يرقى الموظف رتبة نال فيها شهادة الكفاءة المهنية و وظف فيها أكثر من 20 سنة.

و اعتبرت اللجنة ان أكبر خطوة تدفعها وزيرة التربية عربونا لإصلاح وضعية عمال القطاع تبدأ من صنف أساتذة التعليم التقني الذين وظفوا في رتبة و تقاضوا راتبا دونها منذ تاريخ تعيينهم و حتى بعد صدور القانون الأساسي 08-315 و الحال كذلك إلى يومنا هذا، مؤكدة انه مما أفسد قطاع التربية هو هذا الإرجاء المقصود لحل المشاكل و تجاهل حقوق الموظفين بعدم تطبيق قوانين الجمهورية.

صافية كريم