الرئيسية سياسة أحزاب

شدد على مشاورات حقيقية دون إقصاء

مناصرة: بعض الإصلاحات الدستورية نتيجةُ إملاءات خارجية


رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة

17 ماي 2014 | 20:13:19
shadow

قالت جبهة التغيير إنها متخوفة من إفراغ التوافق، خلال المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، داعية إلى مشاورات حقيقية ودون إقصاءأو وصاية، وأن تتسع إلى كل الدستور قبل أن تعرض على استفتاء شعبي.


الكاتب :


 

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجبهة، عبد المجيد مناصرة، لدى افتتاحه الدراسي حول "مقترحات الدستور التوافقي"، السبت، بمقر الجبهة، أنه ينبغي تجسيد موضوع الحل التوافقي من منطلق أن تعديل الدستور يندرج ضمن هذا المسعى "التوافق"، الذي أصبح قاسما مشتركا بين الجميع، دون أن يبعد تخوفاته من إفراغ التوافق من محتواه.

وبيّن مناصرة شروط الدستور التوافقي من خلال عدة نقاط، أهمها مشاورات حقيقية ودون إقصاء ودون وصاية، وأن تتسع إلى كل الدستور ولا تحصر في الوثيقة المقترحة، على أن يجتمع الشركاء في جلسات حوار جامعة بعد المشاورات الثنائية مع الرئاسة، ويتفقوا في الأخير على مشروع الدستور ويعرض بعدها على استفتاء شعبي، واعتبرها شروطا أساسية لإنجاح المسعى التوافقي وطمأنة الجزائريين على المستقبل.

وفي السياق، قسم مناصرة التعديلات المقترحة في مسودة تعديل الدستور إلى ثلاثة أقسام، تعديلات شكلية بسيطة لا تقدم ولا تؤخر في شيء، وتعديلات إصلاحية مثل إعطاء الحق للمعارضة وتقوية الصلاحيات الرقابية للبرلمان وبعض الصلاحيات للمجلس الدستوري وحق الإخطار للنواب ولكن لـ70 نائبا، وهو أمر صعب التحصيل، حسبه، مُرجعا الإصلاحات الخارجية إلى نوع من الإملاءات وكذا محاولات التكيف مع الالتزامات الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يتضح جليا في اقتراح مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة الذي اعتبره غير سليم في التعديلات، وحرية ممارسة الشعائر الدينية والذي لم يطالب به أي طرف من الأطراف السياسية الداخلية، إلا أنه وصفه بالحق المقبول الذي يحتاج إلى ضبط قانوني فقط.

وخلص مناصرة في الأخير إلى ضرورة الحرص على جدية المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، التي رحب بها، مع تعميقها وعدم انحصارها حول المواد المقترحة، وأن تشمل الجميع من حيث المشاركة والمواضيع التي تناقش، على غرار تحديد طبيعة النظام السياسي بشكل واضح والالتزام بمعاييره، إن كان برلمانيا أو رئاسيا أو شبه رئاسي، وكذا تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، فيترأس المجلس الأعلى للقضاء قاض، بعيدا عن نفوذ السلطة التنفيذية ويحتكر البرلمان بالتشريع وبإلغاء التشريع بالأوامر.

صافية كريم



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق