وأوضح طابو، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالعاصمة، أنه تقدم بطلب تأسيس الحزب في شهر مارس من السنة الماضية، وتحصل على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد المؤتمر التأسيسي في شهر أوت من نفس السنة، بعد تقديمه لملف كامل وشامل، لينطلق في سلسلة التحضيرات لتنظيم هذا المؤتمر، قبل أن يتفاجأ بعدم منحه الترخيص لعقد الجمعيات العامة كما ينص عليه القانون على مستوى كل من ولايات عنابة وبجاية والبويرة وبرج بوعريريج وميلة، ومن دون تقديم أية مبررات أو منحهم وثيقة مكتوبة توضح سبب الرفض لحد الآن، مع العلم، يضيف طابو، أن المسؤولين بهذه الولايات لم يكلفوا نفسهم حتى عناء استقبالنا، وهو ما دفع الحزب إلى مراسلتهم عن طريق محضر قضائي.

كما طالب الحزب، يضيف المتحدث، بلقاء مع وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني الذي استقبله للاستفسار عن هذه القضية، لكن لم يتلق أية إجابة مقنعة، وطلب منه العودة بعد الرئاسيات، لكن لحد الآن لا حياة لمن تنادي. مؤكدا في هذا الصدد أنه إذا كانت للسلطة إرادة لإدخال جبهة القوى الاشتراكية في الحكومة وإذا كانت لديها إرادة لإدخال أقطاب سياسية جديدة لتزكي ما تقوم به، فإنه لن نقبل إدخال ملف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كوسيلة لإعطاء دليل على حسن نيتها مع حزب معين، وأن يصبح ملف الحزب عامل ضغط على أي طرف معين أو محل مساومة بين السلطة وطرف سياسي آخر تحت الطاولة، داعيا السلطة إلى احترام القانون باعتباره الضمان الوحيد للمواطن.

ومن جهة أخرى، قال طابو إنه تلقى اتصالا من التنسيقية من أجل التغيير الديمقراطي لحضور اجتماع شهر جوان، وأنه يشجع كل مقترح أو مبادرة تطرح نقاشا سياسيا من أجل التغيير، والأمور التي ستجنب البلاد مخاطر الأزمات الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي سيما مع نضج النخبة السياسية في الجزائر.

صافية كريم