الرئيسية سياسة كل الأحداث

سحق منافسيه بفارق تجاوز 10 ملايين صوت

نسبة 81 بالمائة تتيح لبوتفليقة تكريس حكم الرجل الواحد أكثر


تصوير: نيو بريس

19 أفريل 2014 | 08:22:23
shadow


الكاتب :


 

 

تُحيل النتيجة التي فاز بها الرئيس بوتفليقة في انتخابات الخميس الفارط، إلى أنه سيتّجه نحو توطيد حكم الشخص الواحد-مثلما فعل في عهداته السابقة- على اعتبار أن أغلبية الناخبين معه، حيث حصل على أكثر من 8.5 مليون صوت من مجموع 10 مليون و220 ألف صوت معبّر عنه.

 

تخلّف علي بن فليس، الذي حل في المرتبة الثانية، عن بوتفليقة بأكثر من سبعة ملايين صوت، أما الآخرين فسحقهم الرئيس الجديد القديم تماما، وهي نتيجة مريحة للرئيس الذي يريد دوما أن يفوز بنسب تقارب التسعين في أي موعد مصيري يخوضه، ويحضُر هنا امتعاضه من الطريقة والنسبة التي فاز بها في الرئاسيات الأولى التي خاضها في أفريل أيضا العام 1999، حيث حصل على 73.79 بالمائة، ثم ما لبث أن "انتقم" لنفسه" في سبتمبر من العام نفسه باستفتاء قانون الوئام المدني بنسبة موافقة مطلقة بلغت 98.63 بالمائة.

وبالرجوع إلى النسب التي حصّلها بوتفليقة في عهدتيه السابقتين 2004 و2009، فكانتا على التوالي 84.99 بالمائة و90.02 بالمائة، ثم 81.53 بالمائة، ولا يدعو الأمر إلى الاستغراب بالنظر لمنشئ بوتفليقة السياسي، فلقد عاش في نظام كانت الكلمة الأولى والأخيرة فيها تعود لرجل واحد يحصل دوما على نسبة تفوق 99 بالمائة، هو جامع السلطات العسكرية والقضائية والتنفيذية والرئاسية، وهو ما كرّسه منذ مجيئه حتى انتخابه لعهدة رابعة مرورا بتعديله الدستور العام 2009 من أجل تغيير مادة واحدة (المادة 74)، التي كانت تحول بينه وبين حكم الجزائر لأكثر من عهدتين.

وتجدر الملاحظة هنا إلى أن تعداد المقاطعين والأوراق الملغاة، والذي فاق 11 مليون في انتخابات الخميس، لم يشكل أبدا هاجسا أمام بوتفليقة، فكل ما يهمه هو نسبتا التصويت والمشاركة، وحتى وإن قلّت نسبة المشاركة عن 50 بالمائة فالأمر غير ذي بال.. المهم أن لا تقل نسبه الأصوات التي تقول له "نعم" عن الثمانينيات والتسعينيات.

لم يُشرك بوتفليقة أيا من منافسيه في الرئاسيات في أي من المناصب ولم يستشر أحدا في أي من القضايا صغيرة كانت أو كبيرة، ولا يُنتظر أيضا أن يخالف سلوكه هذا في هذه الكرّة، وحتى الحديث عن تعديل الدستور الذي تأجل إلى ما بعد الرئاسيات، لن يكون-حسب المعطيات السابقة- مكرسا للحريات على اختلافها السياسية والإعلامية والتنظيمية، مثلما وعد بذلك الكثير من رجال الرئيس وبينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

سيستجيب بوتفليقة لنقطة واحدة هي إرجاع العهدات الرئاسية إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس السابق ليامين زروال (عهدتان فقط)، ولكنه "سيعرقل" أي "مناورة" قد تستهدفه أو تستهدف عائلته ورجاله باستحداث منصب نائب الرئيس، بالنظر لقائمة طويلة من "التهديدات" أهمها؛ الخوف من ملاحقته وملاحقة عائلته ورجاله قضائيا وضمان استمرار عائلته ورجاله في الحكم.

رشيد ثابتيتصوير: نيو بريس



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق