تحدّث الجنرال ماضي، الذي حل ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" في القناة الإذاعية الثالثة، عن أولويات الجيش الوطني الشعبي في المرحلة الراهنة وعن التنسيق الأمني مع دول الجوار لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكشف عن مشروع لتحديث القوات المسلحة وإعادة هيكلة الجيش دون الخوض في تفاصيله.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخلى فيها الجيش عن "آلية البيانات" في التواصل مع الرأي العام ويقرر مواجهة الإعلام، وعليه فإن الأمر يتعلّق بتغيّر في الاستراتيجية الاتصالية والإعلامية التي دأب الجيش على انتهاجها منذ أكثر من عشريتين.

وسبق لوسائل الإعلام الخاصة في البلاد (الصحف) أن وصفت وزارة الدفاع الوطني بـ"الصامتة الكبرى"، احتجاجا على عدم تواصل الوزارة بالشكل اللازم مع الإعلام خاصة فيما تعلق بالعمليات العسكرية وحصيلتها وغيرها مما يستحق التوضيح، وهو ما دفع الوزراة لأن تردّ ببيان طلبت فيه من هذه الصحف أن لا تطلق عليها تسمية "الصامتة الكبرى".

ويبدو أن الظروف الإقليمية المضطربة أمنيا والمحيط العربي "المُهلهل"، كان له تأثيره للدفع بالجيش إلى أن ينزع عن نفسه غطاء الحديث بالبيانات، ويعيّن لسان حاله، الذي سيتحدث باسمه من اليوم فصاعدا، بعد أن كشفت "أزمة تيڨنتورين" ثغرة كبيرة في إدارتها إعلاميا، ووقع تناقض بين ما كان يصرح به وزير الإعلام حينها محمد السعيد ووزير الداخلية حينها أيضا دحو ولد قابلية.

وبالعودة إلى ما قاله الجنرال بوعلام ماضي، فلقد أكّد على أهمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدول المجاورة، وأشار إلى أن الجيش الوطني يتوفر على الإمكانيات اللازمة لمكافحة الإرهاب، ما يمكن فهمه على أنه "تطمين" لدول الجوار (تونس وليبيا وماليا خاصة) بشأن قدرات الجيش الجزائري وفاعليتها في مكافحة الإرهاب.

وقال الجنرال ماضي إن الوضع المتوتر في ليبيا ودول الساحل يفرض على الجزائر تعزيز تواجد أفراد الجيش على الحدود باعتبار الجزائر بلدا محوريا، كما يفرض وضع إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب عبر الحدود بالتنسيق مع جميع بلدان منطقة الساحل والصحراء.

وساق ماضي مثالا حول التنسيق العسكري مثّله تدخل الجيش خلال الاعتداء الإرهابي الذي طال منشأة الغاز بتيڨنتورين بولاية إيليزي في جانفي 2013، فضلا عن العملية التي نفذها الجيش قبل أسبوعين على الشريط الحدودي في منطقة تاوندرت بتمنراست، والتي انتهت بالقضاء على 12 إرهابيا واسترجاع عدد هام من الأسلحة الحربية والذخيرة.

وأضاف بوعلام ماضي أنه يجب تحديث القوات المسلحة وإعادة هيكلة الجيش -قبل كل شيء- لمواجهة والرد على تحديات الإرهاب لضمان الأمن الداخلي والإقليمي، لكنه لم يكشف معلومات حول هذا التحديث، إلا انه تجدر الإشارة إلى مصادقة مجلس الوزراء، الاربعاء الماضي، على مشروع أعدته وزارة الدفاع الوطني بخصوص تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى سنة واحدة، وقد يعني هذا نهجا ومفهوما جديدا للخدمة الوطنية مستقبلا.