وتهدف التنسيقية، حسب مؤسسيها، للسعي لدى السلطات للعفو عن هؤلاء السجناء، وبعضهم عسكريون توبعوا بتهمة التآمر على أمن الدولة وإقامة صلات واتصالات مع إرهابيين.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها صدر عنها، مساندتها لمقترح إدراج المصالحة الوطنية في وثيقة تعديل الدستور، كما رحبت باستدعاء ثلاثة قياديين سابقين في جبهة الإنقاذ المحظورة للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور.

وعبر منسقها مصطفى غزال، وهو سجين سابق رأس لفترة تنسيقية عائلات السجناء السياسيين، في تصريح صحفي، الأربعاء، بالعاصمة بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – جناح حسين زهوان بالعاصمة،عن أمل جمعيته في اتخاذ الرئيس بوتفليقة إجراءات مستعجلة لإطلاق سراح زملاء له، منهم من قضى فترة سجن تزيد عن 20 سنة.

وقال محامون في اللقاء إن الإبقاء على هؤلاء السجناء وراء القضبان، وخصوصا المرضى منهم والمسنون يتجاوز كل الأعراف، ويتوجب الإفراج عنهم لأسباب إنسانية، وخصوصا أن من بينهم سجين بلغ 86 سنة.

واستغرب المحاميان بشير مشري وعمار خبابة عدم استفادة هؤلاء السجناء من إجراءات العفو المنصوص عليها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، رغم عدم تورطهم في أعمال عنف أو تقتيل، فيما تتمتع عناصر أخرى أيديها ملطخة بالدماء بالحرية.