التنسيقية من أجل الØريات والانتقال الديمقراطي
نص أرضية الندوة الأولى للØريات والانتقال الديمقرطي
الكاتب : وثيقة
I-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الـديباجة:
تمـر الجزائر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعص٠بوØدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، ÙالتØديات التي تواجه الجزائرÙÙŠ الوقت الراهن خطيرة وهامة ØŒ قد ترهن Øاضرها ومستقبلها وتتجلى أهم صور الأزمة Ø¨ÙˆØ¶ÙˆØ ÙÙŠ المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية،يأتي على رأسها الالتÙا٠على الإرادة الشعبية ،ومصادرة ØÙ‚ الشعب الجزائري ÙÙŠ ممارسة سيادته بكل Øرية عن طريق مؤسسات تمثيلية Øقيقية ،بالإضاÙةإلى التقهقر الاجتماعي والإخÙاق الاقتصادي Ùˆ تÙشي الÙساد بكل أنواعه، وتÙاقم البيروقراطية والمØسوبية واستÙØال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة Ùˆ نشر ثقاÙØ© اليأسوتهديد الأمن الوطني وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي.
إنالأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي للجزائر تكمن ÙÙŠ الانØرا٠عن بيان أول نوÙمبر 1954 ،و ما ترتب عنه من استخÙا٠بالشعب الجزائري والإصرار على تغييبه، لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة Øقوقه المشروعة، وتزويرالمسارات الانتخابية ورÙض الاØتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة.
إننا اليوم على يقين أكثر من أي وقت مضى، بأن خروج الجزائر من هذا النÙÙ‚ المظلم ØŒ واستمرارها كأمة يتطلب منا جميعا الإسراع ÙÙŠ تكريس القطيعة الÙعلية مع أساليب النظام، وتمكين الشعب الجزائري من تنظيم Ù†Ùسه ÙÙŠ مؤسسات قوية Ùˆ شرعية من أجل مواكبة التØولات الداخلية والتØديات الدولية.
Ùالشعب الجزائري اليوم ملزم قبل Ùوات الأوان، أن يختار بين Ø¥Øداث التغيير الØقيقي بطريقة سلمية ÙˆØضارية من أجل الØÙاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الØالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا Ù…Øالة إلى تÙكك الأمة وانØلالها .
ووعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، Ùإن الأØزاب السياسية والشخصيات الوطنية المجتمعة أثناء هذه الندوة الوطنية من أجل الØوار والانتقال الديمقراطي، تعرض على الشعب الجزائري هذه الأرضية الرامية إلى اØتواء الأزمة المتعددة الأبعاد والتي تهدد الأمة من خلال تنظيم مرØلة انتقال ديمقراطي ØªØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ø¬Ù…ÙŠØ¹ بالمساهمة ÙÙŠ إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول ببلادنا إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات ،والتداول السلمي على السلطة عن طريق الاقتراع الØر القانوني والنزيه.
إن هذه الأرضية تعتبر Ùرصة للØوار بين جميع القوى السياسية بما Ùيها الأطراÙالمستØوذة على السلطة ،وذلك للوصول إلى ÙˆÙاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى Øين تجسيدوانتخاب مؤسسات ديمقراطية ÙÙŠ ظل شرط ÙˆØيد يضمن تساوي جميع الأطرا٠،وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع.
II – دواعي الانتقال الديمقراطي:
لا يشك Ø£Øد بأن الجزائر تمر بأزمة متعددة الأوجه مع انتشار خطير للÙساد ØŒ ÙˆÙشل ذريع ÙÙŠ التنمية رغم الإمكانيات الجبارة المرصدة ،وأن هذه الأزمة ستتÙاقم وتعرض البلد ووØدته ومستقبله للخطر إن لم يقع التغيير العاجل، وإضاÙØ© لما ذكر ÙÙŠ الديباجة بشكل عام يمكن تØديد المظاهر الدقيقة للأزمة ÙÙŠ ما يلي:
- غياب ديمقراطية المشاركة ÙÙŠ نظام الØكم.
- عدم اØترام مبادئ العدالة القانونية ÙÙŠ الإدارة والقضاء.
- غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات Øرة قانونية ونزيهة.
- غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة.
Ù€ غياب معنى المواطنة وتÙكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية ÙÙŠ مختل٠أنØاء الوطن .
Ù€ انتشار الÙساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الØكم .
Ù€ الاعتماد المطلق على تصدير المØروقات لتمويل ميزان المدÙوعات.
Ù€ ارتÙاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي.
ـ ارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موجهة للشباب غير مدروسة.
Ù€ ارتÙاع عبء النÙقات العمومية بشكل مقلق.
Ù€ عدم تناسب النتائج الاقتصادية مع الأموال المرصدة للتنمية الاقتصادية رغم إنÙاق ما يقارب 700 مليار دولار ÙÙŠ 15 سنة .
ـ الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد.
إن هذه الأوضاع تدل على أن الدولة الجزائرية تنتقل من Øالة الدولة الÙاشلة إلى Øالة الدولة المتÙككة، إلى Øالة اللادولة وذلك من خلال ما يلي:
Ù€ توÙر شروط الدولة الÙاشلة منذ سنوات.
Ù€ الانتقال إلى Øالة الدولة المتØللة ÙÙŠ الÙترة الأخيرة.
Ù€ كل هذه التطورات تنذر بانتقال الدولة من Øالة سوء التدبير والتسيير والترهل ÙالÙشل ÙالتØلل إلى Øالة اللاØكم إن لم يبدأ التغيير Ùورا من خلال انتقال ديمقراطي Øقيقي.
إن هذه المخاطر هي التي جعلت الأØزاب والشخصيات الØاضرة ÙÙŠ هذه الندوة الوطنية تتنادى لتقوم بواجبها من أجل منع انهيار مؤسسات الدولة وتÙكك المجتمع والمØاÙظة على استقرار البلد وضمان مستقبله.
لهذه الأسباب اختارت الأØزاب السياسية والشخصيات الوطنية ،أن تعطي الأولية المطلقة لتØقيق الانتقال الديمقراطي الذي يوÙر الØريات ØŒ ويضمن الاستقرار ويساعد على تØقيق تنمية اقتصادية Øقيقية لمصلØØ© كل الجزائريين ÙÙŠ Øاضرهم ومستقبلهم.
III- المبادئوالقواعد:
تعتمد الندوة الوطنية ÙÙŠ مسعى بسط الØريات وتØقيق الانتقال الديمقراطي على المبادئ الأساسية التالية:
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بيان أول نوÙمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية مع اØترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها .
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التقيد بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المØاÙظة على الوØدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                رÙض العن٠بكل أشكاله ÙÙŠ العمل السياسي من أي جهة كانت .
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تجسيد مبدأ التواÙÙ‚ والØوار والتÙاوض ÙÙŠ تØقيق الانتقال الديمقراطي.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اعتماد المنهجية العلمية والتØلي بالأخلاق العامة ÙÙŠ بناء الانتقال الديمقراطي.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                رÙض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتÙرغها بمهامها الدستورية ÙÙŠ Øماية الوØدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والØرس على ÙˆØدتها وعدم تجزئتها .
IV Ù€ الأهداÙ:
إن الندوة الوطنية للØريات والانتقال الديمقراطي، تهد٠إلى ÙØªØ Ù†Ù‚Ø§Ø´ Øر ومسؤول بين كل الجزائريين ØŒ الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي ØŒ وديمقراطي وينبذ العن٠والإقصاء من أجل تØقيق الأهدا٠التالية:
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تجسيد ديمقراطية Ùعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ،ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الØرة القانونية والنزيهة.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تكريس مبدأ المواطنة Ùˆ المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية ،و ضمان Øقوق الإنسان Ùˆ الØريات الÙردية Ùˆ الجماعية، وتوÙير الضمانات التي تØميها من التعسÙات والتجاوزات.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الÙصل بين السلطات، وتوÙير توازن Øقيقي بينها ÙÙŠ الصلاØيات، واستقلال القضاء ÙˆØياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                إلغاء كل مظاهر الاØتكار السياسي والاقتصادي، والإعلامي والنقابي والثقاÙÙŠ وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة Øقوقه وأداء واجباته.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية ØŒ وتدعيم سلطات وصلاØيات كل الهيئات المنتخبة.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                إخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشÙاÙية، والتقيد الصارم باØترام الدستور وقوانين الجمهورية.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بناء اقتصاد منتج Ùˆ الخروج من التبعية المطلقة للمØروقات.
V Ù€ آليات تØقيق الانتقال الديمقراطي:
يتطلب Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø§Ù†ØªÙ‚Ø§Ù„ الديمقراطي ÙˆÙاقا وطنيا، يعتمد التÙاوض بين جميع الأطرا٠بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية .
وبالنظر إلى تجارب العالم والمسار الخاص بوطننا يتعين الاعتماد على الآليات التالية:
1 Ù€ Øكومة انتقال ديمقراطي تواÙقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي،وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي.
2 ـ هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشرا٠عليها.
3 Ù€ دستور جديد للجزائر يعد بشكل تواÙقي، ويجسد أهدا٠مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استÙتاء شعبي.
4- ÙØªØ Ù†Ù‚Ø§Ø´ مجتمعي واسع وعميق يهد٠إلى البØØ« عن آليات اجتثاث الآÙات المهددة للمجتمع كالÙساد واللاعقاب.
IIV ـ معايير الانتقال الديمقراطي:
إن عملية الانتقال الديمقراطي مجهود بشري، يتطلب جهدا مستمرا وتقييما دائما ÙˆÙÙ‚ المعايير التالية:
Ù€ وضع دستور تواÙقي بين الÙاعلين السياسيين الرئيسيين يخدم أهدا٠الانتقال الديمقراطي.
Ù€ تØقيق ضمانات قانونية وإدارية للمناÙسة السياسية ،تÙضي إلى تنظيم انتخابات Øرة ونزيهة وتØقيق التداول السلمي على السلطة بشكل دوري ومستمر.
Ù€ بروز سلطات تنÙيذية وتشريعية وقضائية شرعية ØŒ تمتلك صلاØية ممارسة السلطة ولا ينازعها ولا يعيقها ،ولا يضغط عليها غيرها ÙÙŠ ممارسة صلاØياتها، وتجسيد Ù…Ùهوم الÙصل بين السلطات.
Ù€ ترسخ Ù…Ùهوم دولة القانون،و إشاعة العدل واØترام الØريات ÙˆØقوق الإنسان.
Ù€ Ùاعلية مؤسسات وإجراءات الشÙاÙية والمساءلة.
Ù€ تطور المجتمع المدني بكل أنواعه ومدى Ùاعليته واستقلاليته.
Ù€ تطور الإعلام ÙÙŠ أدائه ووسائله وقدرته على الصمود ØŒ وتوÙره على مصادر المعلومات والمØاÙظة على استقلاليته ÙÙŠ إطار أخلاقيات المهنية المتعار٠عليها.
Ù€ ترسيخ ونشر وإشاعة الديمقراطية ÙÙŠ المجتمع.
Ù€ استمرار التزام الÙاعلين السياسيين بقواعد الديمقراطية وتØويل ذلك إلى تقليد ثابت لا يمكن تجاوزه.
Ù€ ارتÙاع ÙƒÙاءة ÙˆÙاعلية المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،بما يضمن الاستجابة إلى اØتياجات المواطنين بعدل وإنصاÙ.
Ù€ تعددية Øقيقية ومعارضة Ùاعلة، تتوÙر لديها Ùرص Øقيقية للوصولللسلطة،من خلال الإرادة الشعبية.
Ù€ استØالة Øصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو Ùئوية أو من مجموعات ضغط خلاÙا للمعايير الديمقراطية أو من أي جهة خارجية.
Ù€ تمتع الأقليات بØقوق معقولة ÙˆÙÙ‚ عقد اجتماعي تضمنها التشريعات والممارسات السياسية.
Ù€ التطور المستمر للأداء الديمقراطي ÙˆÙÙ‚ التجربة العملية والتراكم المعرÙÙŠ.
Â
Â