وأكد سليماني أن المركز يعتزم - بعد نجاح تطبيق المرحلة التجريبية- تعميم العملية عبر كامل ولايات القطر ابتداء من الشهر الداخل.

وأفاد سليماني بأن المركز الوطني للسجل الجاري أضحى يتحكم تماما في كل عمليات إصدار وتسليم هذه الوثيقة، بفضل الاختبارات التي سبقت الإطلاق الرسمي.

وكشف بأن كل الترتيبات جاهزة لتعميم هذا التطبيق، موضحا أن السجل الجديد سيخص كل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطلبون الوثيقة للمرة الأولى.

وأضاف سليماني أن السجل التجاري الإلكتروني، الذي أطلق في منتصف شهر مارس الفارط على مستوى ولاية الجزائر، يهدف لتحديث مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والقضاء على تزوير مستخرجات السجل التجاري.

ومنح المركز منذ إطلاق التجربة 9136 سجلا إلكترونيا 6270 منها للأشخاص الطبيعيين و2866 للأشخاص المعنويين.

وتحتوي الوثيقة الجديدة - وهي بحجم الوثيقة الورقية- على رمز مشفر.

وابتداء من شهر ديسمبر القادم، وبعد تكييف الترتيبات التشريعية والتنظيمية لإدماج المعالجة الالكترونية والخدمات قانونية المصنوعة، سيتم اعتماد الحجم الجديد.

 أما المرحلة الثالثة فتخص الإطلاق التدريجي للسجل الإلكتروني عبر كامل الولايات.

وتمت صياغة السجل التجاري الإلكتروني من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بغلاف مالي بلغت قيمته 9ر49 مليون دينار.

وفي نهاية شهر فبراير 2014 أحصت الجزائر 1695814 تاجرا مقيدا في السجل الجاري، حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.