وإعتبر بن فليس في تصريحه اليوم بخصوص مخطط الحكومة أن هذه الأخيرة " غير شرعية، تقدم مخطط عملها لمجلس شعبي وطني هو بدوره يعاني من نقص في الشرعية، مخطط عمل يكتفي بحمل هذا الاسم فحسب". ويطرح بن فليس مجموعة من الشروط حتى يكون مخطط الحكومة جديرا بهذا الاسم ، منها أن " يقدم تصورا واضحا للشعب الجزائري ويعبر عن مشروع جامع وخطة طريق للخمس سنوات المقبلة". و أن "يفتح آفاقا سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة" كما يشترط أن "يبرهن للأمة بأسرها بأن الدولة تسير بطريقة راشدة وبأنها تصغي للشعب وتحقق مطالبه وتجسد طموحاته".

لكن هذه الغايات كلها لم يلمسها بن فليس في مخطط سلال.