يؤكّد رفض السلطات التونسية، أمس، التفاوض من خاطفي الدبلوماسي التونسي في ليبيا، ولادة "جبهة جزائرية تونسية" تتبنى خيار مواجهة فعل الاختطاف ورفض الخضوع له مهما كان حجم التهديد والابتزاز.

 

 

ويدفع إعلان وزير الخارجية التونسي، المنجي حامدي، رفض بلاده التفاوض -كما قال- "تحت الضغط" أو "للمقايضات"، إلى التفكير في آلية لمواجهة فعل الاختطاف على مستوى بلدان المغرب العربي، خاصة "الاختطاف النّوعي"، الذي يطال الدبلوماسيين وموظفي الدولة والسياح، بالنظر لما يشترطه الخاطفون من طلبات "تعجيزية" تصل حدّ "الابتزاز" والمساس بسيادة الدول.

وجاء "التحدّي التونسي" لخاطفي موظفي عمل في سفارة تونس في ليبيا، بعد عرض شريط فيديو طالب فيه الخاطفون، على لسان المختطف، بمقايضته بإرهابيين ليبيين مسجونين في تونس.

وقال الوزير التونسي لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة "تونس لا تتفاوض تحت الضغط ولا تتفاوض للمقايضات"، وأضاف "ليس هناك أي مقايضة، ولا نرضى بالمقايضة أبدا،وهذا ليس قراري أنا فقط بل قرار على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى رئاسة الحكومة".

وصرّح وزير الداخلية التونسي، أمس، لصحيفة "الحياة اللندنية"، الصادرة في لندن، بأن التعاون الأمني مع الجزائر قائم وأن بلاده تنادي بتعاوني أمني مغاربي، حيث تنتظر تونس زيارة من مسؤولين ليبيين كما يُنتظر أن يتوجه وزير الداخلية التونسي إلى المغرب لتعزيز التعاون الأمني.

وأفاد الوزير التونسي للصحيفة اللندنية أن تونس تريد تعاونا مغاربيا في المجال الأمني، وهو ما كانت الجزائر قد أصرت عليه في لقاءات بين وزراء داخلية ليبيا والجزائر.  

وتُذكّر حادثة اختطاف الدبلوماسي التونسي بقضية الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين من مدينة غاو في مالي بتاريخ 05 أفريل 2012، بينهم القنصل العام بوعلام سياس، والذين ترفض الجزائر التفاوض بشأنهم مع "حركة الجهاد والتوحيد بغرب إفريقيا"  التي أعلنت مسؤوليتها عن العملية.

وكانت هذه الحركة"الجديدة" المنشقة عن "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تبنت في ديسمبر 2011 عملية اختطاف ثلاثة أوروبيين هم إسبانيان وإيطالية في أكتوبر في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

وفي جانفي الفارط اختطفت جماعة مسلحة ليبية خمسة دبلوماسيين مصرين أطلقت سراحهم بعد أيام، إثر استجابة السلطات المصرية لطلبها إطلاق زعيمها. وفي وقت سابق اختطفت ميليشيا ليبية رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان.

وتُحيل هذه الاختطافات المتتالية في ليبيا وتونس وقبل عشرات الاعتقالات في الجزائر طالت سواحا وموظفين أجانب، إلى أن الظاهرة باتت في تصاعد رهيب وأن الجريمة باتت منظمة لا أفعالا معزولة.

وسيزيد هذا "التحدي التونسي" من إصرار الجزائر على المضي في قرار عدم مفاوضة الخاطفين ولو كلف الثمن دماءً.. لكن الإلحاح الشعبي سيبقى في حالة تصاعد لمعرفة الرّدع الذي ستمارسه الدولة من أجل ضرب الخاطفين بفعالية تقضي على قدرتهم في القيام بهذه العمليات الخطيرة، والتي ليس أدلّ على خطورتها وفداحتها من عملية تيقنتورين في جانفي 2013، حيث أوشك الإرهابيون على اختطاف أكثر من 34 رهينة أجنبية والتوغل بهم في عمق الصحراء وإملاء شروطهم من هناك.

رشيد ثابتي