زهرة ظريف بيطاط، وفي رسالة مطولة حررتها لرئيس الجمهورية، مباشرة بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الخميس المنصرم، أكدت حاجة البلاد لإجراء انتخابات تشريعية، بعد سن قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب، فيما بدا انتقادا للوضع السياسي الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتأتي رسالة أرملة الراحل رابح بيطاط، عشية انعقاد "ندوة الانتقال الديمقراطي"، التي التف حولها أبرز الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية، وهو ما شكل برأي المتتبعين عبئا جديدا يضاف لأعباء السلطة، التي تعاني من عزلة سياسية بدأت تتفاقم بشكل لافت منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

بيطاط وإن ثمنت الدعوة التي وجهت إليها من أجل المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، إلا أن ذلك لم يمنعها من إطلاق رسائل سياسية، ناشدت من خلالها إحداث تغيير في هرم النظام، يبدا بتسليم المشعل للشباب، وعودة جيل الثورة الذي حكم البلاد منذ الاستقلال، إلى بيته بعد أن أدى الرسالة التي أوكلت إليه. وخاطبت نائب عبد القادر بن صالح، الرئيس بوتفليقة في رسالتها قائلة: "سيدي ..الأمل في التغيير الذي ينادي به شعبنا وخاصة شبابنا لم يتوقف منذ 1980، وفي سبيل ذلك عبروا بأشكال مختلفة، ولكن الحركات والمظاهرات بما فيها حراك السنوات الأخيرة هو نتيجة ممارسات النظام. وإلا كيف نفسر لجوء المواطن للتعبير عن مشاكله الاقتصادية والسياسية بالنزول إلى الشارع أو إلى العنف لإسماع صوته؟ وقدرت ظريف بيطاط بأن "نظام الحكم في بلادنا، لم يعد قادرا لا على احتواء المشاكل ولا على حلها او تقديم فضاء الحوار"، وهو ما دفعها لاعتبار هذا الوضع نتيجة لـ "أزمة نظام لم يعد قادرا على حكم الجزائر والجزائريين"، وسجلت: "العالم تغير ولا يزال، والجزائر تغيرت ولا تزال، وهذا يتطلب إعادة بناء جذرية تمليها مصلحة الجزائر". واعتبرت عضو الغرفة العليا للبرلمان، الأزمة التي تمر بها البلاد "أزمة دولة ومؤسسات"، ومما زاد من تعقيداتها بحسب الرسالة، "أزمة الثقة المتفشية بين المواطنين وحكامهم، جراء إهمال المؤسسات لواجباتها وتركيزها على واجبات الولاء تجاه الأفراد"، مشددة على أن الخلاص من الوضع الراهن يكمن في إقامة "نظام ديمقراطي حقيقي يؤسس للجمهورية الثانية".