ومثل برانديلا، الثلاثاء، كمتهم، أما القاضية سيردي غارنيي فابيان، التي استجوبته حول شراء شقق فاخرة من قبل شركة الخليفة للطيران في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية.
وطلبت القاضية من برانديلا تفاصيل عن كيفية دفع ثمن هذه الشقق، حيث ادعى أنه لا يعلم أي شيء بخصوص المعاملات التجارية مع المانحين، لكنه أكد عبد المؤمن الخليفة هو الذي كان يسحب الأموال بنفسه من صناديق المجمع، وهو الذي كان يتعامل مباشرة مع المانحين لاختيار الشقق التي كانت توضع تحت تصرف بعض عماله "مكافأة لهم على خدماتهم".

وتُواصل المحكمة الابتدائية لنانتير، بباريس، المحاكمة العلنية لمؤسس مجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، التي افتتحت في الثاني جوان الجاري، بتهم تبييض الأموال وخيانة الأمانة وإعلان الإفلاس الاحتيالي، وكل ذلك في غياب المتهم الرئيسي المسجون في الجزائرو.

ويتابع الخليفة في فرنسا لكون "الخليفة للطيران" و"الخليفة لكراء السيارات" (المؤسستان اللتان كانتا تابعتين لمجمع الخليفة) كانتا متمركزتين في بوتو بمنطقة أو دو سين في العاصمة الفرنسية.

وكان الشق الفرنسي من قضية الخليفة قد انطلق في جويلية 2003، عندما اختفت جميع حواسيب "الخليفة للطيران"، في الوقت الذي وُضعت الشركة للتصفية القضائية.

من جهتها مثلت المتهمة هدروق سكينة طاوس (زوجة طايبي)، التي شغلت منصب مديرة الصيانة بشركة الخليفة للطيران، حيث تم استجوابها حول ما تلقته من أموال من قبل رفيق عبد المومن خليفة وعن اقتناء شقة تقدر مساحتها بـ240 متر مربع بباريس (المقاطعة 16) بقيمة 351ر1 مليون أورو مع أن راتبها -على حد قولها- لم يكن يتجاوز 2000 أورو.

ومن بين المتهمين الذين مثلوا أمام العدالة، محمد شعشوعة، الذي كان من  المقربين لعبد المؤمن رفيق خليفة، وممثله في فرنسا، والمتهم بإخفاء جزء من حظيرة مؤسسة الخليفة  لكراء السيارات مع بيع البعض منها بما قيمته 50.000 أورو "لتسديد رواتب العمال" - على حد تعبيره- أو "تعويض" متعاونين قدامى.

وسيمثل في هذه المحاكمة، التي ستتواصل إلى غاية 21 جويلية، تسعة متهمين آخرين من بين المتهمون الـ12 الذين تم استدعاؤهم، بحيث توفي أحدهم وغاب آخر بسبب المرض، أما الثالث فهو المتهم الرئيسي المسجون في الجزائر.

ويتواجد عبد المؤمن خليفة في السجن في الجزائر منذ خمسة أشهر بعد أن سلمته بريطانيا، حيث كان لاجئا. وصدر حكم غيابي في حقه بالسجن المؤبد سنة 2007 من محكمة البليدة، بتهمة تكوين عصابة أشرار والنصب والاحتيال والتزوير وإعلان الإفلاس الاحتيالي.

وكانت فرنسا طالبت الجزائر بتسليمها خليفة وهو ما رفضته الجزائر، حيث قال وزير العدل الطيب لوح، الأسبوع الفارط، "الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج، طبقا لما ينص عليه القانون لا سيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية".