ويقود الجناح الموالي للأمين العام الحالي، البرلماني محمد جميعي، الذي تحول إلى صف الأمين العام، رغم أنه كان من أكثر المقربين إلى صف بلخادم خلال رئاسته للأمانة، ويسير وراءه جميع النواب الذين لديهم علاقات مع أعضاء المكتب السياسي والمحسوبون على مجموعة الشرق الجزائري، مثلما هو الحال بالنسبة لنواب سوق أهراس وتبسة عنابة وغيرها من الولايات الأخرى التي توجد لحمة قوية بين أعضائها.

ويصر محمد جميعي، الذي يتولى الآن منصب النيابة في المجلس الشعبي الوطني، على كسب ود النواب الذين يتمتعون بالعضوية في اللجنة المركزية للأفالان، حتى يشكلوا في النهاية جدارا منيعا ضد أية محاولات زعزعة السير الحسن لعقد اللجنة المركزية للحزب المقررة بتاريخ 24 جوان الجاري بفندق الأوراسي.

ومن الجهة الأخرى، يدعم جناح بلخادم في المجلس الشعبي الوطني، الأغلبية الساحقة لنواب الجنوب والذين ينحدرون من ولايات الجنوب الشرقي والغربي، فضلا عن مجموعة لا بأس بها من العنصر النسوي، الذي وجد في قبة البرلمان، بواسطة الدعم الذي حظين به خلال ولاية الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم للأمانة العامة للحزب.

وتسير عدد من البرلمانيات في اتجاه دعم عودة بلخادم للأمانة العامة، فيما تفضل الأخريات البقاء في منطقة الوسط وعدم الانخراط في الصراع القائم بين جناح عمار سعداني وعبد العزيز بلخادم، تاركات الأمر لدورة اللجنة المركزية التي ستكشف عن نتائج تكون لصالح من يتمتع بالقوى والدعم الأكبر.

مجلس ألم يبق بعيدا عن الصراع القائم بين بلخادم وسعداني حول أمانة الحزب، حيث فرضت المستجدات الجديدة التي طرأت على قضية لجنة الانضباط التي درست ملفات 8 أعضاء ولاتزال، تعليق قرار التجميد إلى غاية عقد أشغال الدورة العادية للجنة المركزية، ومن هذا الباب يدافع سيناتورات الجنوب عن عودة بلخادم للأمانة العامة للحزب، ومعه بعض المحافظين بولاية العاصمة، خاصة وأنهم ترقوا خلال فترة بلخادم وتمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان ومجلس الأمة على حد السواء، ولهذا فهم يرون في استمرار سعداني تهديدا لهم.

وبين هذا وذاك، تبقى الأنظار مشدودة لندوة الأوراسي التي ستحسم الأمور سواء لصالح سعداني أو لبلخادم الذي لايزال أنصاره يتمسكون بإعادته عبر الصندوق.