ملاحظة: لا أتفق على الإطلاق مع الذين يقارنون بين هذه الندوة، أو أية ندوة أخرى، واجتماع 22 ثوريا سنة 1954 أو مؤتمر الصومام. فالثوار اجتمعوا في سرية تامة، وتنقلوا في ظروف قاسية، ولو اكتشفت السلطات الاستعمارية مكان اللقاء، لقضت على الجميع وربما على الثورة. وكان الهدف الوحيد لهؤلاء استقلال الجزائر وليس السلطة من أجل السلطة، وكان شعارهم النصر أو الاستشهاد. فكان الاستشهاد وكان النصر. ونحن اليوم نجتمع في أضخم الفنادق بالعاصمة، ونتنقل بأحدث السيارات والرباعيات، ونتكلم أمام الكاميرات. أما كون هذه الندوة تاريخية أم لا، فهذا متروك للتاريخ وليس للتصريحات. فالتواضع لم يقتل أحدا. كانت الأحزاب السياسية تصنف بالإسلامية والوطنية والعلمانية. ولكن الواقع يبين وجود الأحزاب حسب هذا التصنيف في السلطة والمعارضة. ويمكن اليوم أن نقترح تصنيفا جديدا يتمثل في تقسيم الأحزاب إلى قوى الاستمرارية وقوى التغيير السّلمي: فالأولى تتكون من الذين يريدون استمرارية الوضع القائم المتميز بديمقراطية الواجهة (تعددية حزبية، انتخابات دورية، مؤسسات...). والثانية تتكون من الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي تريد التغيير السلمي. وهنا لا بد من طرح سؤال جوهري: التغيير نحو ماذا؟ إن ديمقراطية الواجهة لا تكفي لكون الحصول على الأغلبية، ولو في انتخابات نزيهة حقيقة، لا يعطي الحق للحكام في تغيير مشروع المجتمع والنظام الجمهوري كما هو مبين في بيان أول نوفمبر 1954 وقرارات مؤتمر الصومام. ولكن الأغلبية تعني تشكيل حكومة وتطبيق البرنامج المطروح خلال الحملة دون المساس بمقومات المجتمع الجزائري المتمثلة خاصة في الإسلام والأمازيغية والعربية والنظام الجمهوري ودولة القانون الوضعي. ولا يمكن للأغلبية مهما كانت أن تطلب من الجزائريين "الاستعداد لنمط جديد من الأكل واللباس" كما وعد الفيس بمجرد حصوله على الأغلبية في انتخابات ديسمبر 1991. ومن جهة أخرى، لا بد من تحديد أهداف ندوة الانتقال الديمقراطي بوضوح وتحديد قواعد اللعبة. فالبعض يريد أن يلعب التنيس والآخر يريد الملاكمة وقواعد الرياضتين مختلفة. والملاحظ أن أغلب التدخلات كانت حول حوصلة السلطة، وهذه الحوصلة يعرفها الجميع ولا تحتاج إلى ندوة. كما حاول البعض الرجوع إلى سانت إيجيديو رغم أن أحد الموقعين على أرضيتها تبنى العملية الإرهابية بشارع العقيد أعميروش التي خلف عشرات الضحايا من المدنيين، وإلى رجوع الفيس بطريقة أو بأخرى. فهذه المحاولات جزء من الأزمة وليس من الحل، والتمسك بها سيؤدي إلى انسداد يصعب تجاوزه. كما لاحظنا أن الندوة كانت بغطاء الأحزاب الإسلامية، مما يستدعي تدعيم التنسيقية لإحداث توازن حتى تبقى هذه المبادرة في طريقها الصحيح المتمثل في التغيير نحو نظام يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامته، والعدالة الاجتماعية في إطار دولة القانون الوضعي. ورغم هذه الملاحظات التي أسجلها بكل صراحة فإن الندوة كانت بصفة عامة إيجابية. وعلينا أن نتجنب الانزلاقات. ويبقى دور الجيش في الوضعية الراهنة مطروحا باعتباره صاحب القرارات الحاسمة منذ الاستقلال نظرا لفشل الطبقة السياسية أو إفشالها، مما يجعل الجيش مدعوا للعمل في اتجاه التغيير الديمقراطي السلمي لينصرف إلى مهامه التقليدية المطلوبة من كل جيش في مجتمع ديمقراطي. ويبقى السؤال الكبير مطروحا: هل سيستجيب الشعب لنداء المشاركين في هذه الندوة؟ إن المسألة تتعلق بوضوح الأهداف وقدرة المعارضة على العمل المستمر والجاد قصد إعطاء المصداقية للمبادرة. وأعتقد أن الشرخ القائم بين السلطة والمعارضة من جهة والشعب من جهة أخرى يحتاج إلى الوقت، لأن الشعب جرّب الجميع واكتشف مرارا أن الهدف الأول للأحزاب لا يتعدى التداول على السلطة. وعلى الطبقة السياسية أن تراجع نفسها، وأن تعترف بأخطائها علانية، وأن تتوجه إلى الشعب و تستمع إليه قبل أن تتكلم باسمه. وفيما يخصني، سأعمل مع غيري من أجل تفعيل توصيات هذه الندوة وتحضير ندوة ثانية تكون بمثابة ندوة الوضوح لكل المسائل التي لا تزال غامضة.