ونقل تقرير المنظمة مخاوف جمة حول حرية الصحافة في الجزائر، وذكر: "نحن قلقون للغاية بشأن الضغوط المباشرة وغير المباشرة ضد بعض وسائل الإعلام الجزائرية، ولاسيما المستقلة منها، منذ إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في 17 أفريل 2014، حيث لا تتوانى السلطات الجزائرية عن ترهيب المنابر الإعلامية التي تجرؤ على انتقاد المهزلة الانتخابية التي ميزت الرئاسيات الأخيرة".

وبنت المنظمة رأيها الناقد لحرية الإعلام في الجزائر على حوادث متفرقة وشهادات إعلامية صادرة عن صحفيين ينشطون في مؤسسات مستقلة، منها مثلا العمود الأسبوعي للصحفيعبد الرزاق مراد الصادر يوم الخميس جوان 2014 في جريدة الوطن: "نحن الآن بعيدون كل البعد عن تلك المهنة النبيلة التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، عندما أكد من جديد التزامه بالسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيداً عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد، اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني، أو المنصوص عليه صراحة في القانون، فشتان بين القول والفعل، اللذين يفصلهما فرق شاسع لا حدود له" يقول كاتب العمود.

وتوقع كاتب المقال أن تكون هناك أيام عتمة لحرية الصحافة في الجزائر، مشيرا أنالحملة الانتخابية الأخيرة للمرشح المريض شكلت فرصة لتشديد الخناق على الصحافة التي ترفض الرضوخ، حيث أصبحت التهديدات موجهة بشكل محدد ومباشر أكثر من أي وقت مضى.

وقالت المنظمة: الآونة الأخيرة شهدت تكثيفاً متسارعاً لعملية التصدي للصحافة المستقلة، من خلال خطة يتم تطبيقها شيئاً فشيئاً، بهدف إضعاف تلك المنابر الإعلامية والتشويش عليها، لتنتقل تلك العملية تدريجياً إلى مرحلة التنفيذ، لأنها في نظر السلطة الخصم الأكثر شراسة بالنظر للتأثير الذي تمارسه على الرأي العام.

وتحدثت المنظمة عن "المؤشرات على الاعتقاد بأن هذه الخطة يتم إعدادها على أعلى مستوى من مستويات صنع القرار، أي في دائرة قريبة جداً من رئاسة الجمهورية، التي تتبنى بنفسها الإستراتيجيات الرامية إلى زعزعة الاستقرار قبل وضعها موضع التنفيذ، بهدف تطهير الحقل الإعلامي من جميع الأعشاب الضارة".

واسترجعت المنظمة القيود التي تواجه الصحافة المستقلة منذ عهد الانفتاح الإعلامي، حيث تسيطر السلطة على مجالي الطباعة والتوزيع، مشيرة أن معظم المنشورات تعتمد على الشركة الجزائرية للطباعة وشبكات التوزيع التي تسيطر عليها الدولة، علماً أن هذه الأخيرة تتصرف بكل حرية وتتخذ قرارات تعسفية بشأن طباعة وتوزيع تلك المنشورات. واستشهدت المنظمة، في هذا المجال، بما تعرضت له جريدة "الفجر"، التي أوقفت الشركة الجزائرية للطباعة، منذ 2 جوان 2014، طباعتها، معللة قرارها بتفاقم ديون الجريدة التي قد تصل إلى 55 مليون دينار (حوالي 510.000 يورو)، وهي الحجة التي فندتها رئيسة التحرير، حدة حازم، رغم إبرام الجريدة لجدولة ديون تدفع بالتقسيط منذ سبتمبر 2013.

وأضافت أن "الفجر" أوفت بالتزاماتها المالية منذ ذلك الحين، وذلك بدفع المبلغ المنصوص عليه كل شهر. وتابعت حدة حازم: "في يوم 19 ماي، تلقينا مذكرة رسمية تطلب سداد الديون بالكامل، وإلا فإن الشركة الجزائرية للطباعة تحتفظ بحقها في وقف طباعة الصحيفة. حاولنا الاتصال بهم مراراً وتكراراً، ولكن من دون جدوى. ثم اتصلنا بوزارة الاتصال لشرح المشكلة. ولكن في يوم 2 جوان، أوقفت الشركة الجزائرية طباعة الجريدة.

وترى رئيسة التحرير أن هذا القرار يأتي في الواقع بدافع العقاب أو الانتقام، على خلفية موقف الصحيفة المناهض لولاية عبد العزيز بوتفليقة الرابعة، حيث أكدت أن "الفجر" هي الوحيدة التي طُبق في حقها هذا الإجراء، في حين توجد عدة صحف أخرى مدينة للشركة الجزائرية للطباعة، مؤكدة أن هذا الإجراء سياسي أكثر منه تجاري.

ومن النقاط الأخرى التي ركزت عليها المنظمة في سردها، الإشهار الذي قالت إنه يستغل كسلاح للضغط والابتزاز، وقالت إن الوكالة الوطنية للنشر والإعلان هي التي تُحدد حصة الإعلانات المخصصة للشركات والخدمات العامة على صفحات الجرائد، ما يعني أن الإعلانات الحكومية تشكل مورداً مالياً هاماً للصحافة، حيث أن تجديد العقود مع الوكالة لا يتم دون شروط مسبقة.

 ومن الصحف التي طبق عليها سيف الإشهار، حسب المنظمة، صحيفتا "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز" قبل أربعة أيام عن انطلاق الحملة الانتخابية. وفسر مدير الصحيفتين، حميدة عياشي، أن في هذا الخنق المالي عقوبة على معارضته الصريحة لولاية بوتفليقة الرابعة.

صحيفة "الوطن" هي أيضا من بين الصحف المستهدفة، مثلما ورد على لسان عبد الرزاق مراد، الذي يؤكد أن جريدته "تتعرض لضغوط قوية من السلطات الضريبية هذه الأيام، في حين تخضع حساباتها لمراقبة مشددة من قبل السلطات المختصة، وأيضاً من أخرى خفية تريد خنقها من خلال الضغط على شركات الإعلان الخاصة".

وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن مواطن بولاية غرداية  صدر في حقه السجن بعامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار (حوالي 930 أورو) بعدما وجهت له تهمة بث أشرطة فيديو تُظهر رجال شرطة خلال أحداث غرداية..

ولم تتوقف القيود عند هذا الحد، حيث مست قطاع السمعي البصري، من خلال منع بث قناة "الأطلس"، بسب نقلها آراء معارضة للعهدة الرابعة، في مارس 2014.

وتجدر الاشارة أن منظمة "مراسلون بلا حدود" وجهت رسالة، يوم 5 جوان 2014، إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، عشية زيارته إلى الجزائر في 8 و9 من الشهر ذاته، معربة له عن قلقها بشأن حالة حرية الإعلام في البلاد.