وأوضح غول للصحفيين، على هامش تخرج دفعة من مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، بالعاصمة، أن المطبعة الرسمية قامت إلى حد الآن بطباعة مئات الآلاف من هذه الوثيقة الجديدة، غير أن وزارة النقل ارتأت أن تنتظر إلى غاية طباعة غالبية الوثائق عوض توزيعها بحصص قليلة على مختلف الولايات، مثلما كان مقررا سابقا.

وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة، حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد رخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين، بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون.

ويكمن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان، التي ستحملها الوثيقة الجديدة، مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق مما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة.

وأكد الوزير أن اللجنة المكونة من ممثلي وزارتي النقل والداخلية والدرك والأمن الوطنيين وكذا المطبعة الرسمية، والتي تم تشكيلها لهذا الغرض قد "ضبطت بإحكام" هذه العملية.

كما ذكر غول بأن وزارته، انطلقت في التحضير لرخصة السياقة البيومترية موازاة مع إعداد البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا بتجهيزها.

وستحوي هذه الرخصة، التي ستعوض فور إصدارها، الرخص الثلاثة على رقاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بالسائق ورصيد نقاطه ليتم سحب نقاطه بطريقة آلية، حسب توضيحات الوزير، الذي أشار إلى أن إصدار هذه الرخصة الممغنطة يحتاج إلى كثير من الوقت والعمل.

ولتغطية العجز المسجل في عدد الممتحنين والمقدر عددهم بحوالي 200 ممتحن فقط على مستوى كل التراب الوطني، تقوم وزارة النقل بعمليات تكوين في هذا الإطار، حيث تخرجت أول دفعة مكونة من 90 مفتش لرخص السياقة في انتظار تخرج 100 مفتش آخر في أكتوبر المقبل و500 ممتحن آخر مستقبلا.

وفي هذا الخصوص، أفاد غول بأنه تم توسيع صلاحيات ونشاطات هؤلاء الممتحنين بعد أن تم رفع مدة تكوينهم إلى سنة وأيضا رفع رتبة هذا السلك لتتماشى ومسؤولياتهم.

كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بتحيين بعض المراسيم والنصوص القانونية للحد من حوادث المرور التي تخلف سنويا حوالي 4.000 قتيل وأكثر من 40.000 جريحا، مؤكدا أنه سيتم تطبيق إجراءات أكثر ردعية في هذا الخصوص.