كما اعتبر ان الوضعية المالية و الاقتصادية للجزائر صلبة  و يرتقب ان يسمح اعتماد مركزية المخاطر من تغطية كافة العمليات التي تقوم بها الأسر في مجال قروض الاستهلاك بعد ان كانت الآلية حصرية على المؤسسات. اذ يرتقب ان يشرع في العمل بها مع نهاية السنة الحالية على ان تكون خاصة بالمنتجات  المحلية. 

و كشف محافظ بنك الجزائر خلال لقاء بفندق الجزائر عن ثلاثة تشريعات جديدة ستعتمد قريبا لضمان تدعيم التدابير الاحترازية للبنوك الجزائرية و تدعيم آليات التسيير ،مؤكدا ان هذه التدابير تندرج في سياق مسار عام بدأ مع الإجراءات المتحدة مند 2008 للوقاية من تبعات الأزمة المالية العالمية و التي تجسدت من خلال تعديلا قانون القرض و النقد في 2010 ، و الرفع من السقف الأدنى للرأسمال البنوك المعتمدة 

و شدد لكصاسي على ان التوازنات المالية للجزائر صلبة و بالتالي تمنح الجزائر هوامش واسعة للوقاية من الصدمات الخارجية و هو نفس المقاربة التي اعتمدها المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي الذي أشار الى ان الجزائر دولة دائمة و ليست مدينة و هو ما يساعدها في التمتع بهوامش حركة تقيها من الهزات و توفر لها مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية و ان دعا بعدها الى اهمية تطوير بدائل عن التمويل البنكي التقليدي عن طريق تطوير وسائط السوق المالي