الجديد في المسألة هو تحرك الطرف الجزائري عبر قنوات غير رسمية تنفي صحة ما تناقلته أوساط إعلامية رسمية عن مسؤولين فرنسيين بخصوص هذه القضية، وربما قد يكون لذلك علاقة بما يمكن وصفه بتراجع الطرف الفرنسي، عن تأكيد مشاركة الجزائر في العيد الفرنسي.

ويبدو أن التسريبات المتعلقة بالمشاركة "المزعومة" للجيش الوطني الشعبي في حفل 14 جويلية، يكون قد أزعج الطرف الجزائري، بالنظر للحساسية التي تخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسي والتي تحركها أبعاد تاريخية موغلة في الجرائم الاستعمارية، وهو ما يرجح أن يكون وراء "حملة التفنيد المنظمة"، دفعا للحرج.

فعندما يخرج السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وهي المنظمة الثورية الأولى في البلاد، ليربط تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية، بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، فهذا يعني أن ما أطلق بهذا الخصوص من تصريحات رسميين فرنسيين، وقوبلت بصمت رسمي جزائري، كان بمثابة بالون اختيار، سرعان ما كشف حجم الحرج الجزائري، الذي كان سيتحول إلى أمور أخرى في حال قررت الجزائر المشاركة في هذا الاحتفال.

وعندما يخرج قيادي في حزب حاكم، ونائب بارز في البرلمان لم يغادر مناصب المسؤولية لسنين بالمؤسسة التشريعية ولا يزال، ليعزز ما جاء على لسان أمين عام منظمة المجاهدي، فهذا يعني أن السلطة ردت بطريقتها الخاصة على ما يثار بخصوص قضية المشاركة في الاحتفال بيوم 14 جويلية، وتكون بذلك قد رفعت الحرج عنها، وردت بالمقابل على الجماعات اليمينية والحركى في الطرف الآخر من البحر المتوسط.

مبرر السلطات الجزائرية الذي قدمته بخصوص الصمت الذي قابلت به تصريحات رسمية لمسؤولين فرنسيين بحجم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لوران فابيوس، ووزير قدماء المحاربين، قادر عريف الذين أكدوا مشاركة الجزائر وما تبع ذلك من احتجاج الجماعات اليمينية المتطرفة وجماعات الحركى والأقدام السوداء والمرحلين في فرنسا، لم يكن مقنعا، طالما أن التصريحات الفرنسية كانت رسمية، ولم تكن مجرد تسريبات إعلامية أو نقلا عن مصادر مجهولة الهوية.

وما دام أن هذه القضية أخذت أبعادا لم تكن متوقعة حتى، يبدو أن المشاركة الجزائرية، بعد هذه التطورات باتت جزءا من الماضي، ولعل ما يعزز هذا الاعتقاد، هو عودة وزير قدماء المحاربين الفرنسي، قادر عريف، ليؤكد بأنه من السابق لأوانه الجزم بالمشاركة الجزائرية، عندما أكد: "الأمور قد تتغير قبل 14 جويلية".