واستدلت المنظمة بكون النظام شبه الرئاسي يسمح بضمان فعالية المؤسسات الدستورية، حسب ما أكده أمينها العام السعيد عبادو خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، في تصريح له.كما اعتبر أنه من الضروري مراجعة مهام السلطة التنفيذية "التي لا بد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي تكون له صلاحيات الرقابة على الحكومة".

كما دعا إلى العودة إلى تسمية رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول الذي اعتمد خلال السنوات الماضية، أي منذ تعديل الدستور الأخير.

أما فيما يخص السلطتين التشريعية والقضائية، فدعا السيد عبادو إلى "إعطاء السلطة التشريعية مزيدا من الصلاحيات حتى تتمكن من أداء مهامها في تمثيل الشعب وأداء المهام التي انتخبت من أجلها".

وفي الشق المتعلق بالسلطة القضائية، دعا الأمين العام لمنظمة المجاهدين إلى تمكين هذه السلطة من الاستقلالية من الناحية المالية وفي انتخاب مسؤوليها.

 ودافع سعيد عبادو عن قطاع الإعلام، واقترح في هذا المجال بفتح المجال أمام الصحفيين وتمكينهم من الحصول على المعلومة،

داعيا إلى استحداث قناة تلفزيونية تهتم بالجانب الثقافي والتاريخي.