في كلمات

الجيش في غرداية، هل هي البداية؟

  عبد الحكيم بلبطي     hakimbelbati@yahoo.fr

مقالات سابقة للكاتب

- و كان الرئيس آخر من يعلم
- في خدمة الرئيس السعيد عبد العزيز
- فتنة غرداية، هي التحذير من الانزلاق

26 اكتوبر 2014 | 10:25:58   1129 مشاهدة

ِِ

قرار تكليف الجيش بفض فتيل الفتنة في غرداية، هو تصريح بعجز السياسي عن احتوائها قبل حلها. لكن لهذه المهمة وجها ثانيا سيؤثرعلى صورة المؤسسة العسكرية، في حال تفاقم الأزمة، و استمرار سقوط الضحايا.

ليست المرة الأولى التي تفشل فيه حكومة. فهي متعودة على تسويق غبار الحلول. حاربت البطالة بمشاريع "لونساج". فتحولت الشوارع و الأرصفة و المساحات الخضراء و الصفراء بترابها الى فضاءات لبيع أي شيء. محررة التجارة الداخلية، من قيود الضرائب و من الإدارة. فمصالح الرقابة على قصورها و على مشاكلها، لا تستطيع مراقبة شيء هو غير موجود رسميا.

فممارسات السلطة جعلت مفهوم العمل و دفع الضرائب قيمة سياسية تشتري به سلم اجتماعي هو غير مضمون الولاء، بعدما تفتحت العيون، و أصبحت قوافل البطالين تشتغل على مواضيع في الاستشراق. تحلل و تستنتج، ثم تخطط للتعامل مع تقلبات السوق.

لقد أصبح الجميع يلعب على المكشوف. شارع لا يتردد في استخدام لغة الابتزاز. و سلطة غارقة في أوهام أن مال النفط يغنيها عن أي بديل اجتماعي أو سياسي.

لو يقوم الخبراء بتحليل مدى تأثير الزيادات في الأجور على نوعية الخدمات و النشاط الاقتصادي عموما، لأكدوا ما نلاحظه يوميا من استمرار ظاهرة تقديم خدمات بشكل سيء، و أحيانا مشين، في الإدارة و المستشفيات.

لماذا؟ و أين الخلل؟

إن ضمان هذا الحق، يعد أحد أوجه ممارسة سلطة الدولة، الذي تخصص لها ميزانية؟

في حالتي "لونساج"، و ضمان الخدمة العمومية، لم تستطع السلطة تغطية عورتها. لعبت لعبة لم تعد قادرة على احتوائها، أمام تراجع مداخيل النفط. وتعيش حاليا أولى مراحل العجز المالي. ومع ما نعيشه من صعوبات في النقل بشكل يومي، و مشاكل للتحكم في مستوى معيشي متوسط، أو في نوعية العلاج، أو مستوى خريجي المدارس، فإن ما هو قادم يعدنا بالأسوأ على مستوى نوعية المعيشة.

ولا تقف ظاهرة "لونساج" عند أبواب وزير المالية. فهي لا تكتف بتجارة، تصب معظم أرباحها عند مستوردين محظوظين. بل نحن أمام ظاهرة "لونساج سياسي"، تتدبر أمره أحزاب و منظمات. تخصصت في المرافقة، و تلبية الرغبات.

صحيح أن أحزاب، وشخصيات معارضة تعمل على جمع شروط للضغط على السلطة. الا أنها لا تملك لحد الآن ما تقابل به قوة السلطة في ممارسة الاغراء، الا الاصرار على المطالبة بتغيير في سلم قيم ممارسة السياسة.

ان تكليف الجيش بتسيير أزمة غرداية، يعد اعترافا بفشل مدنيين، في تسيير و في استيعاب أبعاد و مخاطر أزمة من شأنها أن تتحول الى جمرات تهدد نسيج مجتمع متنوع ، و متعدد الألوان، الذييرفض الحكم أن يراه الا بالأبيض و الأسود. كما لا يضمن هذا الوضع استمرار العمل بمبدأ عدم تدخل الجيش خارج الحدود. اننا نعيش حالة استثنائية قد يؤدي فيها الوضع السياسي الداخلي الى اتخاد قرارات سياسية(تحت ضغط دولي) تسمح بتوريط الجيش في مهمات إقليمية، بحجة محاربة الارهاب.

إن التطورات الحاصلة منذ الرئاسيات الأخيرة تؤكد على استمرار تراكم خيارات، تبعد يوما بعد يوم من فرص الإصلاح بأقل كلفة ممكنة. و ان كان جزائريون يترقبون ما سيسفر عنه تنسيق عمل أحزاب عارضت العهدة الرابعة، فانهم يتابعون خطوات حزب الأفافاس، الذي يشتغل على نفس المشروع، لكن بترتيبات و تفاصيل مختلفة.

ان سرعة الحل في غرداية ستحسم بشكل كبير في رفع الضغط. لكن المشكلة، أن الحل السياسي في غرداية يتطلب مشروع و رؤية سياسية وطنية. و مشروع بهذا الحجم، في حاجة الى وقت وصبر، و الى الثقة.