في مبادرة لشرح نص الدستور التونسي الجديد لعامة المواطنين، قامت جمعية تونسية بإصدار نسخة باللغة الدارجة العامية المصادق عليها نهاية شهر جانفي المنصرم، من أجل تقريب مضمون الدستور الجديد لأكبر قدر من المواطنين التونسيين، بحسب ما أكده شوقي قادس، الأمين العام للجمعية التونسية لقانون الدستوري.

وأشار القائمون على المشروع أن النسخة باللغة العامية لا تتضمن فقط النصوص والمواد الدستورية وإنما مضاف إليها شرح من طرف مختصين، الذين عكفوا على شرح بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية والتي قد تبدو غامضة لمن لا يملك دراية مسبقة بالقانون.

وقال أصحاب الفكرة أنه على الرغم من كون اللغة العربية الفصيحة اللغة الرسمية لتونس، إلا أن غالبية الشعب التونسي غير قادر على فك طلاسمها، سيما فيما يتعلق بالمصطلحات التقنية، وهو سبب اختيار اللغة العامية من أجل تقريب مفهوم النصوص القانونية إلى المواطن، المعني الأول بنص الدستور، وترى الجمعية المشرفة على المشروع أن فهم الدستور جزء مهم من المسار الديمقراطي الذي تطمح إليه تونس.

وقد أكدت الجمعية أنها تمكنت من نشر قرابة أربعة ألاف نسخة من الدستور بالدراجة، في انتظار نشره أكثر بنسخة يمكن الإطلاع عليها عبر الوسائط الالكترونية في الأنترنيت، كما تطمح الجمعية إلى تحويل المشروع إلى الوسائط السمعية البصرية.

أمينة.ز