الرئيسية التعليق في خدمة الرئيس السعيد عبد العزيز


هذاىالأسبوع

عبد الحكيم بلبطي

في خدمة الرئيس السعيد عبد العزيز


  عبد الحكيم بلبطي     hakimbelbati@yahoo.fr

مقالات سابقة للكاتب

- و كان الرئيس آخر من يعلم
- رجال والأعمال الوسخة
- الدستور 'الصخري'

"كارطا" للصحفيين، بمناسبة  يومهم الوطني ذاك. ثم ماذا؟

 صحفي(عبد السميع عبد الحي) في الحبس الاحتياطي لأكثر من عام، بتهمة تهريب مديره، هشام عبود، الذي نشر صورة جواز سفره و هو  يحمل ختم الخروج الرسمي من مركز حدودي جزائري.

ثم ماذا؟

 صحافة تغرق وسط فوضى منظمة، في الاشهار و الطبع و التوزيع؟

 تطلب الأمر ما يقارب العشرين عام حتى تفرج الحكومة عن "كارطة الصحفي!". فكم سيلزمها من وقت لتحرر "الاشهار" من طلاسم ظلمة توزيع ما يقارب العشرين مليار يوميا؟

في بداية سنة 98، أخدت قضية الاحتكار السياسي تضغط  أكثر على علاقة الصحافة بالسلطة. و كان واضحا أن الجريدة التي تسعى للحصول على اشهار الوكالة الحكومية، عليها أن تلتزم بقواعد محددة، ليست لها علاقة بالمهنية و لا الاحترافية و لا الموضوعية. و لخص تلك المعادلة  وزير اتصال سابق، عندما قال "تستفيد حين تكتب للحكومة".

فما مصير الذين يحققون في قضية سوناطراك، أو في الدعم الفلاحي، و الدعم في استثمارات الصيد البحري، أو في قضية الطريق شرق غرب، أو فواتير الاستيراد، أو في نوعية ما يتم استيراده. كيف يكون مصير منيحفر لفهم و اكتشاف خبايا صعود الخليفة ، و سرافلاسه. أي مصير ينتظر الذين يقومون بواجب دعم المجاهد ملوك.. هل  يصنفون في خانة الذين يضرون بمصالح البلد؟

 بلغ الخلط العمدي بين مصلحة البلاد و بين مصلحة المسير ذروته عند التحضير للعهدة الرابعة لتنصيب رئيس فشل في ثلاث عهدات سابقة من تحرير الاقتصاد من مبيعات سوناطراك، كما فشل في ترشيد التسيير و اخضاعه للأخلاق. و يحاولون دون ملل فرض انتصارات و إنجازات، ما تحقق منها، كلف الخزينة أضعاف ما كان يجب.

أعترف بأن وزير الاتصال الحالي لا يتحمل كامل مسئولية ما يجري الآن. فحين بدأت القضية تأخذ أبعادا خطيرة، كان يعمل موظفا عند جازي. و هو اليوم يتعامل مع تركة. لكن له مسئولية الكشف ان استطاع الوصول الى ذلك، عن آلية تقسيم الاشهار. و ألا يتوقف عند مطلب الخبر على أساس أنه يطالب بالإشهار، أو أنه يتعرض لهجوم على شخصه،أو على ما يتلقاه من تعليمات تأتيه من الرئاسة.

 يعرف الوزير أن العلاقة بين مؤسسة الخبر و وكالة الاشهار مقطوعة منذ 1998. و قطعت لنفس الأسباب التي سيتم استخدامها لحجز مطبعة الخبر و الوطن لمدة 3 شهور بميناء العاصمة في الربع الأول من عام 2001. بقرار غريب لم يستطع حتى رئيس الحكومة بن فليس حل خيوطه، الا القول آنذاك بأن الأمر يتجاوزه، و أن الرئيس هو من قرر التحفظ على المطبعة. بأي حق؟ يبتسم كل من نسأله.

عام 2004، تنطلق الخبر و الوطن في مفاوضات لشراء مطابع للشرق و الغرب، و ثانية في الوسط. رفض بنك عمومي أول مرافقة العملية، و لعب الثاني لعبة استخدام الوقت لإفشال الصفقة، حيث في آخر لحظة و بعد عام من التماطل، نصح الخبر و الوطن بعودتهما الى حيث فتحا حسابهما الاجتماعي. أي أن اللعبة انتهت، برفض السلطة توسع الجريدتين، مستخدمة غطاء البنك، و السبب التجاري. فما كان أمام الجريدتين الا البحث عن بنك لإتمام الصفقة، و الا كيف سيدفعان ثمن المطابع؟ بالشكارة ؟

بنوك أجنبية بالجزائر، هي من قبلت التعامل مع الجريدتين. و لو لم تتوجه الجريدتين الى حل المطابع ، لاندثرتا من سنوات. 

كان الوزير الحالي مطلعا على الأمر. كان يسأل عن مصير المطبعة الأولى، و يتأسف على ظلم السلطة.

كان مصير الوزراء الذين حاولوا الاقتراب من ملف الاشهار، أنهم "طاروا" من مناصبهم. أولهم رحابي، و آخرهم بوكرزازة عندما حاول فهم خلفيات دفع مستحقات اشهار الى مجلة أجنبية. و بينهما؟ أو بعد بوكرزازة؟ لا أحد تجرأ من الاقتراب من مسك ملف الاشهار. كان أمامهم الاختيار بين المشاركة أو الخروج.

 

 و لنكن منصفين، لا يوجد وزير قادر على خلخلة هذا النوع من الأسواق. لأن الأمر يتجاوز مجرد الرغبة. و هو وفوق القدرات. فالسوق، كل السوق هي تحت رحمة مضاربين. و كغيره من الأسواق، لسوق الاشهار مضاربيه و أربابه. فعندما ترفع " البندير" لك سعر، و عندما تنفخ في" الزرنة" لك سعر، و حين " تبندر و تغيط" تستفيد من رزق واسع، مهما كان موقعك، في الاعلام أو في الأحزاب أو في النقابات و المنظمات..

قد تنجح السلطة في خنق الخبر و الوطن، و الفجر، و تعاقب كل من لم يقف معها في العهدات السابقة. قد تنجح  في معاقبة كل من وقف ضد العهدة الرابعة.

قد تنجح لتقف على أطلال أعداءها، و تتبول على أضرحتهم. لكنها لن تتمكن من طمس حقيقة الى الأبد. حقيقة  صرفها أضعاف ما تم صرفه في "مشروع مارشال"، من أجل إحياء  أوروبا الغربية غداة الحرب الثانية.

لا داعي للمقارنة بين ما آل إليه المال هنا مع ما تم إنجازه هناك.

إن استمرار تنظيم مآدب أكل ب"مليون و نصف" للشخص، لا يشرف وزير راوي.(شهادة الإعلامي بخليلي) و مقايضة منح ترخيص لاصدار جريدة، لا يشرف من يرافع عن المهنية و الاحترافية. (شهادة الاعلامي تأملات)

لدي شعور بوجود إرادة لتصفية الاعلام الذي وقف ضد العهدة الرابعة. و ما نعيشه من تضييق هو رش غبار لحجب حقيقة فساد استوطن المؤسسات، و جعلها ملحقات لأسواق.

هذاهو عهد إرضاء الرئيس، و أصدقاء الرئيس.

hakimbelbati@yahoo.fr

 

Â