وأوضح المصدر أن أويحيى قد وصل حاليا إلى المنعطف الأخير من مسار مشاوراته حول الدستور الأسمى للبلاد، ويوشك على استكمالها.

وقد استجاب لدعوة رئاسة الجمهورية للتشاور حول مسودة تعديل الدستور، التي انطلقت بقيادة أويحيى منذ الفاتح جوان الفارط، 52 حزبا سياسيا ورفض 12 حزبا الدعوة، كما حظيت بقبول 30 شخصية سياسية بين 36 شخصية المدعوة، فضلا عن موافقة جميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا.

وكان أويحيى قد أعلن خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بجنان الميثاق بالجزائر العاصمة، أن المشاورات ستنتهي رسميا في الثاني جويلية الجاري، لكن مصالح الرئاسة ارتأت تمديد الآجال لاستقبال عدد من الأحزاب الأخرى التي لم تشملها الدعوات في البداية، بما فيها بعض منها غير معتمد.

وينتظر أن تبدأ قريبا مرحلة الصياغة النهائية لـ"الدستور التوافقي" الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة خلال إدائه لمهامه الدستورية لعهدة رابعة، لكن وسط مقاطعة قطاع واسع من الأحزاب والشخصيات المعارضة لهذه المشاورات.

ورغم أن الرئاسة حاولت استدراج هذه التشكيلات للالتحاق بمقر الرئاسة والانضمام إلى هذه المشاورات، إلا أنه هذه الأطراف تمسكت بمطلبها القاضي بالدعوة إلى انتقال ديمقراطي حددت كيفيته و شروطه.

ويرتقب أن يبقى الفصل في مختلف المقترحات من الجانب السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لفريق إعداد الوثيقة النهائية التي يرتقب أن تعرض في نهاية المطاف على البرلمان للتصويت عليها ومن ثم على استفتاء شعبي، بحسب ما صرح به أويحيى سابقا.