الرئيسية سياسة منظمات وجمعيات

اللائحة تدعو لتشكل لجنة تحقيق محايدة و لتغيير المسؤولين المحليين

هذه مطالب "وقفة الغضب" لسكان غرداية اليوم


06 جويلية 2014 | 14:17
shadow

دعت لائحة المطالب التي رفعتها خلية التنسيق والمتابعة للازمة بولاية غرادية إلى الوالي والسلطات المركزية، ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث تضم شخصيات نزيهة ومحايدة، مع تغيير المسوؤلين المحليين الذين تورطوا في الأحداث أو تسببوا في تعقيدها، فضلا عن إطلاق سراح الموقوفين من بني ميزاب ممن زج بهم في السجن لأنهم دافعوا عن ممتلكاتهم وأرواحهم، كما تناولت أيضا جزءا خاص بالتنمية بالولاية.


الكاتب : مريم. ع


وتضمنت لائحة مطالب "وقفة الغضب" التي حررت بمناسبة الوقفة التي نظمت بولاية غرادية و العاصمة اليوم الأحد،  جزءا خاصا بالأمن ركزت فيه على تصوير مشاهد التخريب التي مست بمقابر الميزابيين و تدنيس الأضرحة المصنفة ضمن التراث الإنساني، كمقبرة الشيخ عمي سعيد احد رموز ميزاب ، و طالبوا بتحمل  السلطات لمسؤوليتها إزاء الضرر الذي مس تلك  المعالم المصنفة كتراث إنساني.

كما دعت الخلية إلى تطبيق القانون و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة المتابعات القضائية و تحديد المسؤوليات و المتسببين في جرائم المقترفة خلال الأحداث بالفعل آو بالتقصير ، سواء تعلق الأمر بمجرمين و من بين المواطنين العاديين او المنتسبين لبعض أجهزة الجمهورية  و الأمنية منها و الإدارية التي يناط بها مهام حفظ الأمن العام و حماية الأشخاص و الممتلكات.

كما دعت إلى ضرورة إلغاء جميع المتابعات ضد "الأشخاص الذين اعتقلوا أو ضبطوا مدافعين بصفة شرعية عن أرواحهم أو ممتلكاتهم أو ذاكراتهم و ذلك في ظل غياب أو تقصير أو انحياز الهيئات الأمنية المنوط بها قانونا الدفاع عنهم" .

فرض النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات كان ضمن النقاط الواردة في اللائحة ، و ذلك من خلال الانجاز الفوري لخريطة أمنية منصفة و ناجعة بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني .

و دعت الخلية أيضا في لائحتها إلى ضرورة تفعيل أسلاك الآمن المتواجدة بإعداد كبيرة ووسائل هائلة بمنحها الصلاحيات و التعليمات الضرورية من أجل صد الاعتداءات و فرض احترام النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات .

أما فيما يخص المسؤولين المحليين ، فقد تضمن بيان اللائحة ضرورة مواصلة توقيفهم و نقلهم خاصة الذين اثبتوا قصورهم عن فهم الأزمة و تسييرها بل و ساهموا في تعقيدها ، حيث اعتبرت خلية المتابعة أن ذلك جزء مهم من الحل .

كما ركزت اللائحة على نقطة "تعويض للمتضررين من الأحداث سواء في مساكنهم أو محلاتهم أو مزارعهم أو مركباتهم" ، فضلا عن "عودة جميع المهجرين فورا و دون مساومة إلى مساكنهم و متاجرهم و إحيائهم في ظل الصلاحيات السيادية لدولة القانون و مؤسساتها" .

 أما في الشق المتعلق بالتنمية ، فقد دعت اللائحة إلى إرساء ورشات و لجان متخصصة و متعددة الأطراف وفقا للقانون ، مع الدعوة الإقامة مشاريع تنموية و ترقية الصناعة و الفلاحة برعاية من ا لسلطات المركزية .

 وخلص  بيان اللائحة إلى ضرورة استمرار اللقاءات بين المجتمع المدني و السلطات المحلية و الوزير الأول من اجل تسوية الأوضاع الأمنية في وادي ميزاب بجدية و فعالية .

 

 

 



مواضيع ذات صلة

التعليقات

  1. مواطن بسيط   06 جويلية 2014

    في وطني.. عندما تصبح قضية استقالة مدرب فريق كرة القدم.. مأساة وطنية ويصير تشريد عائلات وقتل أبرياء لما يزيد عن 8 أشهر.. لا حدث فكبر على الوطن أربعا.. وعلى الدنيا السلام

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق