لكن الوزير إعتبر بطاقته تفتح للصحفي أبواب مصادر المعلومات، بمعنى من لا يحملها لن يحصل على المعلومة. وتساءل حميد قرين عن أسباب رفض الناشرين الخواص المشاركة في اللجنة، معلنا عن الخطوة الثانية من الخطة التي أعدتها ل"تطهير قطاع الاتصال" كما قال سابقا. فبعدما دعا المعلنون لعدم منح إشهارهم إلا للصحف ووسائل الاعلام التي "تلتزم الموضوعية" حسبه، سيكون الدور على الصحفيين الذين سيحرمهم قرين من مصادر الخبر إذا لم يتحصلوا على بطاقته الصحفية.

وتضم اللجنة إلى جانب رئيسها، الخبير في علاقات العمل داود إنقراشن والصحفيين فخر الدين بلدي وعبد الوهاب بوكروح وإيدير دحماني ومحمد العايب شابي وفتيحة شمالي ونجية فوزان ونادية كراز ومحمد باكير وعبد الحق توابي ومحمد بن علال.

ويذكر أن هذه اللجنة مؤقتة في إنتظار إنتخاب الهيئات المسيرة للقطاع والواردة في قانون الاعلام المصادق عليه سنة 2012.