وأبدى شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمارة، "دعم مصر الكامل للمبادرة الجزائرية"، مجددا "استعداد" بلده للمضي قدما في عملية التنسيق الثنائي الجزائري - المصري للتحرك المشترك والفاعل في إطار المبادرة الجزائرية لاستدعاء جلسة طارئة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.

وقد تم أثناء هذا الاتصال الهاتفي استعراض الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأعرب الوزيران مجددا عن إدانتهما الشديدة لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدين على مواصلة التحرك بقوة في إطار المبادرة الجزائرية

من أجل دفع المجتمع الدولي إلى فرض الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وذلك مطابقة لمضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانب آخر، تناولت المحادثات التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية جراء تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار

ليبيا ودول الجوار.

وتم التأكيد على أهمية عقد اجتماع اللجنة الأمنية بالجزائر يوم 5 أوت القادم والتئام اللجنة السياسية في القاهرة يوم 6 من نفس الشهر المنبثقتين من اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي تم بالجزائر في شهر ماي الماضي، تمهيدا لعقد اجتماع وزراء خارجية دول الجوار بالقاهرة في آخر أسبوع من الشهر الجاري.

وكان هذا الاتصال مناسبة أعرب فيها السيد شكري للسيد لعمامرة عن مواساة مصر حكومة وشعبا للشعب والحكومة الجزائرية إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة الجزائر والولايات المجاورة، وتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.