وتأتي هذه الجولة المتجددة من المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي، بحسب ما  أعلنه موقع وزارة الخارجية الجزائرية "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية، حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية".

وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار الذي "يراعي حرص توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي في جو هادئ و بناء تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية، التي عبرت عن رغبتها في اخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز و استكمال مشاوراتها و تحضيراتها".

وتابع البيان إن "كل الأطراف المالية المعنية و مختلف تشكيلات فريق الوساطة على دراية تامة بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس"اعتبارات تقنية محضة و بهدف انجاح المسار".

وكانت المرحلة الأولى للحوار المالي التي عقدت من 17 إلى 24 جويلية بالجزائر، يقول ذات المصدر "قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان (خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر) و(إعلان وقف الاقتتال)".

وبالإضافة إلى ممثلي حكومة مالي، تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في كل من الحركة العربية للأزواد، تنسيقية شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد.