الأول الذي يتعين عليه أن يجيبنا على السؤال هو وزير الاتصال حميد قرين. هذا الأخير جعل من "إحترافية الصحفيين" شعار المهمة التي جاء من أجلها على رأس القطاع ووعد بتطهير مهنة الإعلام في الجزائر من اللامحترفين ومن الذين لا يحترمون أخلاقيات المهنة... وفي قضية بلخادم، أعطتنا وكالة الأنباء الرسمية درسا كبيرا في الاحترافية.

فعلى حميد قرين أن يشرح لنا أو يحاسب إدارة وكالة الأنباء الجزائرية، عن نقلها برقية بإسم رئاسة الجمهورية عن مصدر مجهول الهوية. كان على إدارة الوكالة أن تقول للمصدر الذي إتصل بها أو أرسل لها البرقية وأمرها بنشرها... آسفون، نحن وكالة رسمية تدفع لنا أجورنا من الخزينة العمومية ولسنا في منافسة مع أحد على السبق الصحفي... فلا نسطيع نشر هذه البرقية إلا إذا جاءنا بيان رسمي موقع من مسؤول مخول له ذلك في رئاسة الجمهورية.

وطبعا لا يستطيع أي مسؤول في الرئاسة أن يوقع بيانا يحمل مضمون تلك البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء. وحتى الرئيس نفسه لا يستطيع فعل ذلك لأنه يعلم أن منصبه لا يعطيه صلاحية إصدار أمر بإقصاء بلخادم من كل هياكل الأفالان. والأكيد أن مدير وكل مدراء ورؤساء أقسام وكالة الأنباء يدركون هذه التفاصيل المتعلقة بالاتصال الرسمي والطبيعة القانونية لوكالتهم، لكنهم أيضا يدركون أن رفض نشر البرقية سيكلفهم مناصبهم وربما أكثر.

وهنا تبدأ الاحترافية، وأخلاقيات المهنة، لأن المهنة الإعلامية في العالم مليئة بقصص صحفيين ومسؤولين في قاعات تحرير رفضوا الدوس على قواعد الاحترافية وأخلاقيات مهنتهم وفضلوا الاستقالة من مناصبهم... وهذه الثقافة طبعا لا علاقة لها بالكفاءة والشهادات العلمية بقدرما هي مرتبطة بشخصية الإنسان والجزائر اليوم بحاجة إلى رجال يستقيلون من مناصبهم دفاعا عن أخلاقيات مهنتهم.

وفي حالة ثانية، تكون إدارة وكالة الأنباء قادرة على رفض الأوامر التي تلقتها من جهات غير رسمية في الرئاسة دون أن يحدث أي ضرر معنوي أو مادي لمسؤوليها. وفي هذه الحالة، مصدر الرئاسة إستعمل الحيلة فقط مع إدارة الوكالة الساذجة، وإن لم يكن الأمر كذلك فإدارة الوكالة متواطئة مع مصدر الرئاسة وربما هي من أصدرت الفتوى أو الاستشارة التقنية التي يمكن بها لعمار سعداني ومن معه في الرئاسة أن يتخلصوا بها من بلخادم.

وما موقع أويحيى، مدير ديوان الرئاسة في القضية؟ واضح من غياب توقيعه وغياب أي توقيع رسمي من مصالح الرئاسة في الملف، أن الرجل لا علاقة له بنسج إقصاء بلخادم واضح من سكوته أنه غير قادر على إستدعاء مدير وكالة الأنباء ولا متابعته قضائيا على خرقه قواعد الاتصال الرسمي من جهة، وأنه غير مستعد لخوض أي معركة من اجل إنصاف بلخادم من جهة ثانية وأنه غير راض على ما حدث من جهة ثالثة.