تجنب لوح، الخوض كثيرا، في مسألة عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لوزير الدولة ومستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم من الرئاسة، وتبليغه تعليمات للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لإبعاد من صفوف الأفالان، وحرمانه من أي مهام داخل الدولة الجزائرية مستقبلا، لاسيما ما يتعلق بمدى استيفاء ذلك للإجراءات القانونية.

ورفض المسؤول الحكومي الرد الكافي، على سؤالين صحفيين طرحا عليه خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمجلس قضاء العاصمة، قدم خلالها ملخصات عن أربعة مشاريع ناقشها وصادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، في انتظار إنزالها إلى البرلمان من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المتعلقة بعصرنة العدالة، حماية الطفل، إنشاء صندوق النفقة، وآخر يعدل قانون العقوبات ساري المفعول.

وقال لوح في هذا الشأن،"أنا هنا لست المناضل القيادي في الأفالان، وإنما وزير للعدل حافظ الأختام"، وهو يرد على سؤال، مفاده إن كان بوتفليقة يملك الصلاحية في "دولة قانون"، وما تعنيه العبارة من معاني، من شطب بلخادم الحزب العتيد نهائيا بتلك الطريقة التي تم الإعلان عنها في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، لاسيما أمام الشكوك التي أثيرت حول طريقة كتابة البرقية، التي تم على إثرها الإعلان عن الإقالة.

وفي رده على سؤال ثان، يدخل في ذات السياق، عن كيفية تصرفه كوزير للعدل، إذا عمد بلخادم إلى رفع دعوى قضائية لدى القضاء الجزائري، ضد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يشكو من خلاله طريقة عزله، فاكتفى، لوح بالقول"أنا كوزير للعدل لا دخل لي في عمل الجهات القضائية، وكل مواطن يرى في نفسه أنه مظلوم عليه أن يتوجه للعدالة، والفصل في القضايا من اختصاص الجهات القضائية المختصة، والقانون يسمح لكل شخص أن يرفع دعوى قضائية يحس بضرر ما"، وهي رسالة واضحة من لوح إلى بلخادم بالتوجه إلى القضاء لإيداع شكوى ضد القاضي الأول في البلاد إن كان يحس بأنه مظلوما.