وأضاف أن وزارة الداخلية حريصة على إرسال المنتخبين المحليين التابعين للأحزاب، الذين يشرفون على المدن الكبرى للخارج وسيما عواصم أوروبية، حتى يستفيدوا من طرق تسيير المحلي والاهتمام بالمحيط والتعامل مع المعطيات وتنمية الحسنة، مشيرا أن فرقة خاصة انتقلت إلى أوروبا للشروع في برامج التؤامة في اقرب الآجال.

و اعتبر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي بمناسبة نزوله ضيفا على القناة الأولى، انه يجري التفكير نحو توسيع من الصلاحيات التنفيذية للولاة المنتدبين حتى يتمكنوا من التسيير الحسن للولايات والإقليم التي يديرونها لتجاوز الجمود.

وقال إن الولاة المنتدبين هم في حاجة لمستشارين ومتخصصين في الإعلام الآلي حتى يقوموا بمهامهم، مضيفا أن الوزارة قامت أول أمس بدورة تكوينية للاعوانها المحليين قصد تجاوز العجز الذي تعرفه الأقاليم المحلية من اجل تحسين الموارد البشرية وتكيفهم وتأهيلهم لفك النزاعات وحسن اختيار الصفقات العمومية وكيفية تسيير المشاريع واختيار المؤسسات من اجل استكمال البرامج الموجهة لخدمة المواطن في أجالها الزمني وتفادي التراكم السلبي للمشاريع والملفات على جميع المستويات.

وواصل أن اللجنة المنصبة خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر المنعقد بولاية الجزائر برئاسة الوزير الأول، ستكشف عن نتائجه النهائية قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري حيث ستشرع في إعداد خطة شاملة بداية من الأربعاء.

وفي رده على سؤال متعلق بالانسدادات التي تحدث في المجالس المنتخبة بسبب النزاعات الخاصة بالمناصب وا، أكد أنها قليلة جدا، مرجعا السبب إلى أطماع المنتخبين في تولي منصب نيابة الرئيس، واضاف ان الوزارة حل الإشكالات التي واجهتها من خلال تكليف الوالي بتعين متصرف أداريين لتسيير الشؤون البلدية حتى لا يتوقف المرفق العام ولا تتعطل المشاريع ويصادق على الميزانية. واعترف ممثل وزارة الداخلية التنمية المحلية بصفة عامة وتنفيذ المشاريع أصبح يسير بطريقة غير سريعة بالنظر للصلاحيات القليلة للولاة المنتدبين، موضحا ان الإشكال الأساسي ليس التقسيم الاداري في حد ذاته وانما، في التشخيص واعادة النظر في المعلومات الأساسية بالاقليم للانجاز مشاريع واعداد خطط منسجمة تقوم على اساس احصائيات وترتيب المعطيات بصفة احسن وافضل، تعطي تصور شامل وواضح للتحرك وانجاز المشاريع في وقتها وحسب خصوصية كل منطقة. وتحدث ممثل وزارة الداخلية عن امكانية استحداث مناصب ملاحة بالولاة المنتدبين من اجل إعطائهم صلاحيات اكبر، مشيرا انه من المستبعد تماما إعادة النظر في قانون البلدية الانه صالح والإشكال ليس فيه الان.

وأضاف أنه قبل نهاية السنة سيتم الانطلاق في تحقيقات بمسح شامل عن البلديات، وهذا حتى تكون وزارة الداخلية في مستوى التحضير للإعداد العام للسكان والإسكان، حتى أفاق سنة 2018. كما اضاف ان 4 آلاف عائلة سيتم ترحيلها قبل نهاية السنة، مذكرا بوجود 72 الف عائلة تقطن في السكانات الهشة مثل الاقبية، البيوت القصديرية والسكانات الهشة بالعاصمة.