وكانت العدالة الفرنسية قد طلبت تسليمها عبد المومن خليفة، قبل تحويله إلى الجزائر لمحاكمته حضوريا ولم يتحقق لها ذلك. وطرح توقيت تسليم الخليفة عدة تساؤلات لدى الرأي العام الوطني، كون قرار العدالة البريطانية جاء في خضم الحملة الانتخابية للرئاسيات عندنا. ما أثار جدلا كبيرا حول تأثير ذلك على سير الانتخابات وهل ستتم محاكمة عبد المومن خليفة قبل أو بعد الانتخابات ومدى إحراج البريطانيين للسلطات الجزائرية بتسليمها بطل "فضيحة القرن" على حد تعبير الرسميين في الجزائر...؟

لكن الحسرة التي عبر عنها رجال القانون في فرنسا إتجاه الظروف التي ستجري فيها المحاكمة في باريس وإستحالة إنارة الرأي العام حول كل خبايا هذه القضية، تكشف أن تسليم الخلية في آخر المطاف لم يكن يخضع للرزنامة الانتخابية في بلادنا. وإن كانت هناك صفقة بين السلطات الجزائرية والبريطانية في هذا الملف فالأرجح أنها متعلقة بضرورة تفادي محاكمة عبد المومن خليفة حضوريا في فرنسا. ولا يستبعد أن تكون الحكومة الفرنسية في هذه الحالة طرفا في الصفقة، بالنظر إلى الدعم المكشوف الذي لقيه سيناريو العهدة الرابعة من قبل الاليزي.

وكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت خبر إفتتاح محاكمة الخليفة هذا الاثنين، نقلت تصريحا عن مصدر قضائي في باريس يقول "نتمنى لو تعطينا هذه المحاكمة مفاتيح لفهم كيف صعد خليفة بتلك السرعة وبنى إمبراطورية في إستطاع في ظرف وجيز أن يكون حاضرا في الطيران والبنوك والصيدلانية والاعلام... لكن النقاش قد يكون مخيب للآمال لأن في غياب المتهم الرئيسي الوحيد القادر على تقديم الأجوبة".

ويتابع عبد المومن خليفة في باريس رفقة عشرو متهمين آخرين، منها زوجته وموثق وممثل مجمع الخليفة في فرنسا. ومن بين التهم الموجهة لهم إخفاء ثلاث طائرات بقيمة 5.5 مليون أورو وحوالي 12 سيارة فاخرة وفيلا في كان بقيمة 35 مليون أورو، أثناء سقوط إمبراطورية الخليفة بين أيدي العدالة، زيادة للحفلات الفاخرة التي كان ينظمها عبد المومن خليفة مع الممثلين الفرنسيين ككاترين دونوف وجيرار ديبارديو...

م. إيوانوغان