وقال السعيد بوشعير في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، في إطار جلسات التشاور حول مشروع تعديل الدستور إن المشاورات التي أجراها مع أويحي تركزت حول "ضرورة استقلالية القضاء، بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور، الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد".

وذكر بوشعير، الذي دعي إلى المشاركة في المشاورات حول الدستور بصفته سخصية وطنية، أن المجلس الدستوري يشكل "الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى".

وأشار بوشعير إلى أن اللقاء مع أويحي "شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات والفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور وموضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية".

وترأس بوشعير المجلس الدستوري من 1995 إلى 2002 كما شغل منصب أمين عام للحكومة.