وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد أكد غداة مغادرته الجزائر، الثلاثاء، إن قاضي التحقيق الفرنسي مارك تريديفيك، المكلف في قضية الرهبان الذين اغتالتهم جماعة إرهابية عام 1996 في منطقة تيبحيرين بولاية المدية "سيعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى الجزائر من أجل استكمال مهمته".

وكان فابيوس ناقش موضوع مقتل الرهبان مع كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ولم يجد ما يحول دون عودته إلى الجزائر لاستكمال التحقيقات التي يجريها حول الرهبان المغتالين.

وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي عكس الجو الذي ساد خلال الأيام الماضية عندما أعلن القاضي تريديفيك أن السلطات الجزائرية رفضت دخوله إليها، ونفى وزير العدل الطيب لوح هذا الأمر، وأكد أن السلطات الجزائرية والفرنسية على اتصال وتفاهم حول القضية، كما هو الأمر مع القاضيين الجزائري والفرنسي المتابعين لهذا الموضوع.

وتحدث محامي عائلات الرهبان، الذين قُطعت رؤوسهم ولم يُعثر على جثثهم إلى اللحظة، عن "عراقيل تضعها السلطات الجزائرية في وجه عودة القاضي تريفيديك إلى الجزائر من أجل مواصلة التحقيق، بعد زيارة اولى قام بها في نوفمبر الفارط، لكن مسؤولا فرنسيا من "الكيدورسي" (وزارة الخارجية) نفى وجود هذه العراقيل، وتحدّث عن تنسيق يجري ضبطه بين القضاة الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين.