لكن مضمون المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بهذا الخصوص، يوحي بأن كل الجدل الاعلامي والسياسي الذي دار حول هذه القضية كان مجرد حملة إنتخابية، وفي أقصى الحالات كان هناك تجاذب بين مختلف الأطراف المعنية بالملف. والفارق الوحيد بين ما يجري من نقاش في البرلمان أو غيره من المنابر حول أي مشروع قانون وبين ما جرى حول تنظيم جهاز الاستخبارات، هو الطابع المغلق للنقاش والطابع السري الذي يميز الدوائر والمصالح المعنية بالنقاش.

المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية يتعلق بإنشاء مصلحة التحقيق القضائي لدى مديرية الأمن الداخلي التابعة لدائرة الاستعلام والأمن، في وقت ساد الاعتقاد طيلة أشهر كاملة بأن بوتفليقة جرد بشكل كامل جهاز الاستخبارات من التحقيقات القضائية. والجديد الذي تضمنه المرسوم يتعلق بصلاحيات هيئة التحقيق القضائي لل"دياراس"، حيث حدد بتفاصيل علاقتها بالعدالة. ومع ذلك تبقى هذه التفاصيل غير كافية إذا نظرنا إلى الصفة العسكرية التي يتمتع بها الضابط الذين سيقومون بالتحقيق القضائي، ما سيضع القاضي أو النائب العام أو أي طرف مدني أمام صعوبات كبيرة لتطبيق القوانين المدنية على هذا النوع من المحققين الذين يحكمهم القانون العسكري.

والجديد الثاني في المرسوم، نجده في المادة الخامسة المحددة لمجالات إختصاص ضباط ال"دياراس" القضائيين. وحددت المادة أربع مجالات هي "أمن الاقليم والارهاب والتخريب والجريمة المنظمة" وواضح هنا أن غياب أي إشارة صريحة للجريمة الاقتصادية، يعكس الجدل الذي سبق المرسوم حول دور ال"دياراس" في مكافحة الفساد... لكن عمليا وجود "أمن الاقليم" ضمن دائرة الاختصاص الطبيعية لأي جهاز إستخبارتي في العالم يسمح لجهاز الجنرال توفيق بالتدخل متى شاء في المجال الاقتصادي. وما يعطيه أكثر حرية في هذا المجال، هي المادة السادسة التي تفصل صلاحيات مصلحة التحقيق القضائي لدائرة الاستعلام والأمن، منها "تساهم في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وقمعه..." والمختصون القانونيون يعرفون جيدا المضمون القانوني لمصطلح "الوقاية"، ويعني التدخل القبلي الذي يعني بدوره عدم انتظار أوامر النائب العام من أجل التدخل للوقاية من التدخل الأجنبي.

موضوع صلاحيات ال"دياراس" إذن سيبقى يخضع لمدى التقدم الذي حققه هذا الجهاز في نظرته للأحداث ومخاطر التدخل الأجنبي وغيرها من المخاطر المحددة المادة السادسة ك"الأنشطة المتصلة المنظمات الاجرامية الدولية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني" أو تلك المخاطر المتصلة ب"تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة"...

فهل تجاوز ضباط إستخباراتنا مسألة مراقبة الأحزاب والجمعيات والصحفيين واعتبار كل من يزور بلد أجنبي من هؤلاء أو يلتقي سفيرا أو شخصية أجنبية... خطر على الأمن الوطني؟ في هذه الحالة من شأن المرسوم الرئاسي الجديد أن يرفع الحرج على جهازنا الاستخباراتي ويعطيه وجودا قانونيا ومن ثمة لن تتهم الجزائر بوجود سجون سرية فيها... وهناك قضية أخرى أثارت الكثير من الجدل داخل الجدل الدائر حول ال"دياراس" يتعلق الأمر بمصير الجنرال توفيق. وفي هذه الخصوص منحت المادة 11 من المرسوم الجديد الصلاحيات كاملة لمدير الاستعلام والأمن لتنظيم مصلحة التحقيق القضائي وتحديد صلاحيات تشكيلاتها. بمعنى أن توفيق الآن لديه الوقت الكافي لاستعادة نفوذه إن ضاع منه، ولتحضير خلافته إن كانت إحالته على التقاعد مطروحة عند أصحاب القرار.