تفاصيل القضية تعود إلى معلومات وردت إلى عناصر للدرك الوطني بسيدي بلعباس بوجود شهادتين للتكوين المهني مزورتين اين، قام أفراد فصيلة الأبحاث بفتح تحقيق معمق حول القضية، حيث تم استخراجهما من مركز التكوين المهني والتمهين الكائن ببلدية إبن باديس، الشهادة الأولى تخص شهادة الكفاءة المهنية تخصص شبه محاسب، و الشهادة الثانية تم إستخراجها بإسم المسماة (ح، ف).

وإستكمالا للتحقيق قام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بتوقيف المسمى (م، ب) والذي الذي كان متواجدا بمقهى بوسط مدينة إبن باديس وبعد تفتيشه عثر بحوزته على أربع (04) شهادات تأهيل مهنية مزورة صادرة عن مركز التكوين المهني بإبن باديس، أين تم توقيف نائب مدير مشتبه في تورطه في القضية، وتم اقتياده لمباشرة التحقيق معه.

وأثناء هذا التحقيق، صرح المتهم بأن العلاقة التي تربطه بالمسمى (م، ب) هي علاقة زمالة بحكم عمله معه سابقا، أما فيما يخص شهادات التأهيل المهني التي ضبطت بحوزة المسمى (م، ب)فأنكر تسليمها إياه، لأنه منافي لقوانين المركز الذي يشترط حضور صاحب الشهادة شخصيا.

وعند تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بن باديس، أمر هذا الأخير بإيداعهم الحبس.