وأشارت مصادر متطابقة لـ"يڨول" أنه عكس تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، من أن عملية إرسال الأوامر بالدفع تواصلت طيلة شهر رمضان، بوتيرة ثقيلة، على أن يتم الإسراع فيها بعد شهر الصيام، تبعا لتاريخ التسجيل التدريجي لكل مواطن تم قبول طلبه للاستفادة من سكن عن طريق صيغة البيع بالإيجار"عدل2" على الموقع الإلكتروني المنجز لذات الغرض، فإن العملية "عرفت جمودا طيلة شهر الصيام، ولازالت كذلك لأسباب مجهولة"، لم توضحها مصادرنا.

يحصل هذا في وقت يكتفي المسؤولين على البرنامج، بتطمينات جافة، مع تهربهم في كثير من الأحيان عن الإدلاء بتصريحات كافية وشافية، يعلنون من خلالها على مصير البرنامج، الذي تعول عليه الحكومة من أجل القضاء على أزمة السكن.

ولا يعرف لحد كتابة هذه الأسطر مئات الآلاف من مكتتبي "عدل2" مصير ملفاتهم، رغم قبولهم "إلكترونيا" للاستفادة من البرنامج، وتلقيهم وصول تسلم ملفاتهم من طرف الوكالة، ترك هؤلاء المكتتبين وعائلاتهم في حيرة من أمرهم، بحسب مصالح الوكالة، التي أرسلوها عن طريق البريد الضامن، لاسيما وأنهم يعلقون عليها آمالهم في الحصول على سكن لائق يأويهم وعائلاتهم، وينهي معاناتهم.

هذا الوضع عبر عنه العديد منهم لـ"يڨول" في الأيام الأخيرة، حيث وعكس ما كان "يتغنى به" المسؤولون على البرنامج، فقد طال انتظارهم ولم يتلقوا الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن، فضلا عن كونهم متخوفين من تكرار تجربة "عدل 1" معهم، حيث استغرق حصول الآلاف من المكتتبين على سكن 10 سنوات كاملة، وبعد مسار ومعاناة طويلة من الاحتجاجات.

وما يعقد المسألة أكثر هو تقاذف المسؤولية المسجل بين وزير السكن الذي حاول أن يلقي بها على مصالح بريد الجزائر، التي بحسبه، لم تؤد مهامها على أكمل وجه، ما ساهم في تعطيل إيصال هذه الأوامر إلى مستحقيها، قبل أن يخرج المدير العام للمؤسسة محند العيد محلول، ويكذب عبد المجيد تبون، مؤكدا أن مصالح بريد الجزائر تقوم بمهمتها على أحسن ما يرام في هذا الملف، مذكرا هنا بتوقيع اتفاق في هذا المجال بين المؤسسة التي يسير شؤونها ووكالة "عدل"، وهو ساري المفعول.

وأمام هذا الواقع يبقى مصير ملفات الحصول على سكن وفقا لصيغة البيع بالإيجار، ودفع الشطر الأول من سعر السكن، لمئات آلاف المواطنين معلقا إلى أجل غير محدد، لاسيما وأن ما يزيد من علامات الاستفهام، هو السبب الذي أدى بوكالة "عدل" إلى تقليص وتيرة معالجة الملفات إلى هذا الحد، في وقت كان قد أعلن فيه وزير السكن، عبد المجيد تبون، ومدير "عدل"، إلياس بن إيدير، مضاعفة الجهود، والاستعانة بموظفين إضافيين لتغطية العجز المسجل في هذا الميدان.

وعدا بضعة آلاف من الأوامر بالدفع، التي أرسلتها الوكالة لمكتتبي"عدل 2" لدفع الشطر الأول من سعر السكن، اقتصر الأمر فيها على مكتتبي ولاية الجزائر العاصمة، بشكل خاص، فإن العملية تبقى مجمدة إلى إشعار آخر.

وتقدّر قيمة الشطر الأول من سعر السكن بـ10 بالمئة، حيث حدد سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم، أما الشقة التي تحوي أربع غرف فحدد سعرها بـ270 مليون سنتيم، ما يجعل المكتتبين الجدد سيدفعون ما قيمته 21 مليون سنتيم للمستفيدين من شقق ثلاث غرف، و27 ميلون سنتيم لأصحاب الشقق المكونة من أربع غرف.