الوثيقة النهائية لا تتضمن تعديلات عميقة مقارنة بالوثيقة التي عرضت للنقاش في ندوة زرالدة، شهر جويلية المنقضي، ما يدل على وجود توافق كلي بين الأحزاب والشخصيات المكونة للتنسيقية. لكن ما زالت هذه الأطراف منقسمة إلى حد كبير حول الخطوات التي يجب إعتمادها إتجاه السلطة والمؤسسة بشكل خاص.

وإن كان الهدف من المبادرة هو إبعاد المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية، كما جاء في الأرضية فدور هذه الأخيرة في المرحلة الانتقالية ما زال محل خلاف بين من يرى ضرورة إشراك الجيش، بل وإستحالة تحقيق أي إنتقال ديمقراطي دونه وبين من يرى ضرورة إبعاد هذه المؤسسة حتى من المرحلة الانتقالية. وكلا الموقفين طبعا يصدمان بإرادة الجيش بالدرجة الأولى سواء بالانسحاب من الساحة السياسية أو بدعم مبادرة ترمي إلى تحقيق إنتقال نحو مرحلة سياسية جديدة.

وعليه تكون أطراف تنسيقية الانتقال الديمقراطي مطالبة في ندوتها الثانية بالخروج بخطوات عملية واضحة ولا تبقى رهينة تلقي الضوء الأخضر من المؤسسة العسكرية أو أي جهة أخرى في السلطة، وحينئذ ستجد التنسيقية نفسها مضطرة للتعامل مع رد فعل أصحاب القرار مع مبادرتهم سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا، كون السلطة موجودة في الساحة ولا يمكن تجاهلها.

وأول خطوة عملية للتنسيقية هي تنصيب اللجنة التي ستوكل لها مهمة المتابعة الميدانية للمبادرة. في حين تقترح وثيقة الانتقال الديمقراطي آليات تسيير شؤون االبلاد في المرحلة الانتقالية ك "وضع حكومة توافقية، تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي"، بالإضافة إلى وضع "هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

و حددت الوثيقة معايير نجاح التحول الديمقراطي ، حصرتها أولا  في "لبنة أساسية و هي وضع دستور توافقي بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين، يخدم أهداف الانتقال الديمقراطي". بالإضافة إلى "تحقيق ضمانات قانونية وإدارية للمنافسة السياسية، تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق التداول السلمي على السلطة بشكل دوري ومستمر".

أما النقطة الثالثة التي تناولها شق المعايير فهي "بروز سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شرعية، تمتلك صلاحية ممارسة السلطة، ولا ينازعها ولا يعيقها ولا يضغط عليها غيرها في ممارسة صلاحياتها، وتجسيد مفهوم الفصل بين السلطات، مع ترسخ مفهوم دولة القانون، و إشاعة العدل واحترام الحريات وحقوق الإنسان".

كما أعطت مجال مهم لدور المجتمع المدني و استقلاليته ، متبوعا بقطاع الإعلام الذي قالت انه "لابد أن يحظى بالاستقلالية أيضا و أن ينشط في إطار أخلاقيات المهنة" .