إذا نظرنا إلى خيبة أمل الأسرة الاعلامية في قانون الاعلام والسمعي البصري الصادرين في إطار إصلاحات سنة 2012، يمكن إعتبار أقوى تعبير عن إرادة الرئيس في "دعم حرية التعبير" كما جاء في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي إلغاء هذين القانونين أو على الأقل مراجعتهما.

لكن الرسالة لم تحمل أي إشارة في هذا الاتجاه وإكتفت بتجديد عزم الرئيس على إستكمال الترسانة القانونية التي وعد بها لتنظيم المهنة. وطبعا ترسانة النصوص التنظيمية وتنصيب الهيئات المنصوص عليها في القانونين الأخيرين تسير في الاتجاه المعاكس لما قاله الرئيس في رسالته بخصوص إشراك المهنيين في تنظيم مهنتهم. إذ لا يمكن أن نشرك الصحفيين ومهنيي قطاع الاعلام في إعداد قواعد وأخلاقيات تسهر على تنفيذها هيئات إدارية تحمل تسميات غريبة عن العمل الصحفي كتسمية "سلطة الضبط".

وإذا شارك الصحفيون والمهنيون في هذه العملية فسيكون مصيرهم مثل مصير الثور أو الخروف الذي يسير حسب توجيهات صاحبه إلى المذبحة دون أن يشعر بذلك. وأخطر من ذلك الثور أو الخروف ا لا يلام على سلوكه لأنه حيوان غير عاقل، بينما الصحفيين ومهنيي الاعلام يفترض أن يكون من نخبة الحيوانات العاقلة وسلوكهم يصبح إنتهازية وفي أحسن الأحوال جهل بالواقع.

آثار السياسة الاعلامية الجديدة بدأت تظهر قبل الانتخابات الرئاسية، حيث عادت قرارات تشميع مقرات وسائل الاعلام وعاد منع الصحفيين من أداء مهامهم وعاد شتم الصحفيين من قبل مسؤولين... وعاد أيضا حبس الصحفيين، وزيادة على ذلك السلطة وفرت لنفسها الأدوات القانونية التي تسمح لها بهذه الممارسات. فعندما شمعت مقر "أطلس تيفي"، إستعملت حقها الاداري في غلق أي مكتب قناة تلفزيونية أجنبية.

بمعنى أن السلطة خلقت فراغا قانونيا يعطيها الحق في الترخيص او منع من تشاء من إصدار عنوان صحفي أو قناة تلفزيونية إداريا. والقوانين التنظيمية التي تحدث عنها الرئيس في رسالته للاعلاميين لا تسير في إتجاه تخليص العمل الاعلامي في بلادنا من سلطة الادارة بقدرما تعمل على تكريسها ودعمها أكثر.

ما ينطبق على إصلاحات الرئيس في المجال الاعلامي إذن هو نفس ما جاء في الاصلاحات السياسية والاقتصادية لحد الساحة، أي مزيد من التسيير الاداري والبوليسي لمجالات الحياة في بلادنا وما تغير عند الرئيس هو اللهجة فقط حتى تصبح هذه السياسة تتماشى والخطاب الغالب اليوم والذي جاءت به أحداث الربيع العربي. وفي المقابل هناك بصيص أمل، في تحسن أوضاع مهنة الصحافة والاعلام في الجزائر. هذا الأمل يأتي من الصحفيين أنفسهم الذين بدأوا يتحركون لتنظيم أنفسهم وما ميلاد نقابة مؤسسة "الخبر" وتنصيب اللجنة المتساوية الأعضاء على مستوى "ليبرتي" إلا بداية.

م. إيوانوغان